برلمان البيجيدي يضع أداء الحكومة ووزراء الحزب تحت مجهر المحاسبة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

برلمان البيجيدي يضع أداء الحكومة ووزراء الحزب تحت مجهر المحاسبة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 م على الساعة 22:23

يضع برلمان العدالة والتنمية، ابتداء من اليوم الجمعة وعلى مدى ثلاثة أيام، أداء حكومة بنكيران، وخاصة وزراء حزب البيجيدي، تحت مجهر المحاسبة، بعد قرابة عام من العمل الحكومي، خلّف تقييمات متباينة سواء داخل الحزب أو خارجه.   وقال عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني، إن رهان دورة المجلس الوطني ستكون سياسية وتنظيمية، وأكد لـ»فبراير.كوم» أن الرهان السياسي يتمثل في الوقوف على أهم «الخلاصات السياسية بعد عام من التجربة في قيادة العمل الحكومي»، أما الرهان التنظيمي –يضيف حامي الدين- فيتعلق بـ»استكمال هياكل الهيئات الوطنية للمجلس الوطني». ويُقيّم العدالة والتنمية تجربته في قيادة العمل الحكومي إيجابيا، وقال خالد رحموني، عضو الأمانة العامة للحزب، إن قيادة حزبه استطاعت «التكيف إيجابيا مع متطلبات الموقع الحكومي»، وهي الآن بصدد «الانتقال نحو الإنجاز بالاستجابة لانتظارات الفئات الشعبية»، وأكد أن هذه قناعة معظم قيادات الحزب التي تعمل في الميدان. قيادات الحزب ترى أن النتائج إيجابية خلال عام من التدبير الحكومي حقق الاستقرار وتراجع الاحتجاجات إلى الخلف، كما دعّم الحزب موقعه في أجهزة السلطة، وأفشل محاولات فرملة الأداء الحكومي الذي تزعمه الأصالة والمعاصرة. كما أن عاما من التجربة التي أعادت الروح إلى السياسة، بفضل كاريزمية رئيس الحكومة وشعبيته، ورفع درجة التسييس، كما أعاد الاعتبار إلى المسؤولية السياسية، وهي أشياء يقول الرحموني أكدتها نتائج الانتخابات الجزئية التي فاز فيها الحزب ضد خصومه السياسيين. في مقابل هذا الأداء، ترى قيادات في الحزب أن الإنجازات المادية لصالح المواطنين في عيشهم ومسكنهم «لم تكن ذات بال كبير»، و»ترقى إلى طموحات الحزب»، لكن السنة المقبلة(2013) يجب أن تكون بداية لذلك، خاصة و»أننا لأول مرة نتوفر على قانون مالي ذي مضمون اجتماعي». لكن لهذه القيادات في الحزب الحاكم ملاحظات سلبية على أداء بعض الوزراء يتولون تدبير قطاعات حكومية مهمة، منها بشكل خاص وزارة التشغيل، ووزارة شؤون المرأة والأسرة والتضامن، ووزارة العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة الجالية، ووزارة الوظيفة العمومية، ووزارة الثقافة، ووزارة التجارة والصناعة، فضلا عن ضعف الوزارة المنتدبة في الخارجية والتعاون.   أما الوزارات الأكثر مقاومة للإصلاح كما يعبر عنه رئيس الحكومة، بحسب قيادات البيجيدي دائما، فهي وزارة الداخلية وفي القلب منها الإدارة الترابية التي يرون فيها إحدى قلاع مقاومة التغيير، ولا زالت تتصرف وفق منطق التحكم والتسلط، ولم تنخرط بعد في المنطق الإصلاحي للدستور الجديد. إضافة إلى إدارة قطاع الإعلام والاتصال التي تبدو رافضة لدفاتر تحملات الخلفي إلى اليوم. وبخصوص الرهان التنظيمي لدورة المجلس الوطني، من المقرر أن تنطلق أعماله باجتماع اللجن الخمس للمجلس، وهي اللجنة السياسية، ولجنة السياسات العمومية، ولجنة المالية، ولجنة الأنظمة والمساطر، التي ستحضر أعمالها من أجل عرضها على برلمان الحزب طيلة يومي السبت والأحد. ويتوقع أن يبث المجلس الوطني في تعديلات القانون الداخلي وملاءمتها مع النظام الأساسي للحزب، كما سيبث في ورقة خاصة بالقواعد الانضباطية، وفي لائحة لأعضاء مضافين إلى المجلس الوطني، كما سيصادق على رؤساء لجن المجلس، وعلى أعضاء هيئة التحكيم، وكذا أعضاء هيئة مراقبة مالية الحزب. فضلا عن البرنامج السنوي للحزب والميزانية السنوية كذلك.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة