هذه شروط نواب الأمة لطي صفحة إهانة الإدريسي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

هذه شروط نواب الأمة لطي صفحة إهانة الإدريسي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 04 يناير 2013 م على الساعة 11:00

 وضع عدد من النواب البرلمانيين الذين يدعمون زميلهم، عبد الصمد الإدريسي، جملة من الشروط لطي صفحة إهانته، من أبرزها: الاعتذار الرسمي إلى البرلمان وإلى الإدريسي عبر بلاغ تصدره الحكومة أو وزارة الداخلية، وإجراء تحقيق نزيه بشأن استعمال القوة، وتوقيف المتهمين بإصدار التعليمات ضد البرلماني، وصدور التزام رسمي عبر مذكرة بالحكامة الأمنية والتقيد باحترام القانون من طرف قوات الأمن.   وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم يصدر أي رد من وزارة الداخلية في قضية النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الصمد الإدريسي، الذي تلقى «علقة» من قوات الأمن، علما أن الوزارة طلبت مهلة 48 ساعة للرد على مطالب البرلمان برد الاعتبار، في اجتماع حضره رئيس البرلمان، كريم غلاب، والنائب الضحية، ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني.   كريم غلاب قال لـنا إن إهانة الإدريسي هي إهانة للمؤسسة التشريعية ككل»، وإن «المؤسسة التشريعية مازالت تنتظر رد وزارة الداخلية، لتقرر على ضوئه الخطوات القادمة التي ستتخذها».   في أول موقف علني له بعد حادثة الاعتداء على برلماني العدالة والتنمية عبدالصمد الإدريسي، قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، لنا، إن الإدريسي «تعرض لإهانة، وبالتالي تعرضت المؤسسة التشريعية كلها للإهانة» وحول نتيجة اللقاء الذي عقده مع وزير الداخلية، أول أمس، بحضور كل من البرلماني الضحية، وعبدالله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، قال غلاب إن «البرلمان لازال ينتظر رد فعل الحكومة»، مضيفا «ننتظر إجراءات تتخذها الحكومة لرد الأمور إلى نصابها»، وحول طبيعة مطالب البرلمانيين من الحكومة لرد الاعتبار قال غلاب «سننتظر رد فعل الحكومة، وعلى ضوء هذا الرد سنحدد موقفنا». ويأتي موقف رئيس مجلس النواب، ليعزز المواقف المتضامنة للنواب مع الإدريسي الذي تعرض الخميس الماضي، للضرب والسب والإهانة، على يد قوات الأمن بتعليمات من عميد شرطة، وباشا، عندما تدخل الإدريسي للتحفظ على ضرب أحد المعطلين المحتجين، وجره لمسافة في الشارع.   وإلى حدود ظهيرة أمس، لم يسجل أي موقف من وزير الداخلية امحند العنصر، تجاه الباشا وعميد الشرطة المتهمين بإصدار تعليمات للاعتداء على البرلماني، وقال غلاب «لم نتوصل لحد الآن بأي رد». وعلمنا من مصادر برلمانية، أن عددا من النواب الذين يدعمون الإدريسي وضعوا أربعة شروط لرد الاعتبار للمؤسسة التشريعية، أولها: الاعتذار الرسمي للبرلمان وللإدريسي عبر بلاغ تصدره الحكومة أو وزارة الداخلية، ثانيا، إجراء تحقيق نزيه بشأن استعمال القوة، ثالثا، توقيف المتهمين بإصدار التعليمات ضد البرلماني، ورابعا، صدور التزام رسمي عبر مذكرة بالحكامة الأمنية والتقيّد باحترام القانون من طرف قوات الأمن.     من جهة أخرى، وفي تطور جديد، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بعقد اجتماعين عاجلين للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة قضية الإدريسي والعنف ضد المتظاهرين.   وأكد الفريق بحضور كل من وزير الداخلية ووزير العدل، وكذلك المدير العام للأمن الوطني، لتدارس»التعنيف الذي تعرض له عبدالصمد الإدريسي، عضو مجلس النواب، وكذا العنف المتبادل بين المتظاهرين ورجال الأمن على إثر التعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة في كل من مراكش وفكيك».   كما طالب الفريق، بحضور المدير العام للأمن الوطني تحت المسؤولية السياسية لوزير الداخلية، وذلك للاستماع إلى إفادته في الموضوع. من جهة أخرى طالب الفريق باجتماع عاجل آخر يهم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتدارس التدابير المتخذة في شأن ضمان الحماية القانونية للمتظاهرين الذين تعرضوا للتعنيف إثر التعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة في كل من مراكش وفكيك، و»ذلك لتدارس التعنيف الذي تعرض له عضو مجلس النواب السيد عبدالصمد الإدريسي».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة