مذكرة شباط تدعو بنكيران إلى «لجم» لسانه وتطالب بخمس الحكومة للنساء

مذكرة شباط تدعو بنكيران إلى «لجم» لسانه وتطالب بخمس الحكومة للنساء

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 04 يناير 2013 م على الساعة 10:48

اختار حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن يجعل من ذكرى 100 يوم على توليه قيادة الحزب، مناسبة لطرح مذكرة التعديل الحكومي. وينتظر أن يتسلم زعماء الأغلبية، اليوم الخميس، نسخة من مذكرة حزب الاستقلال في انتظار مناقشة مضامينها في اجتماعات لاحقة. هذا، وعرض شباط بنود مذكرته على قياديين في الحزب بشكل منفرد، حيث دعا كل واحد على انفراد وعرض عليه مضامين المذكرة، دون أن يعقد اجتماعا للمجلس الوطني مخافة نسف مبادرته، تقول مصادر «فبر.ير.كوم».   المذكرة التي ظل شباط «يتوعّد» بها الحكومة، تتكون من 26 صفحة، وتضم ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول يهم سياق تشكيل الحكومة، والثاني قرار مشاركة حزب الاستقلال فيها والظرفية الوطنية والإقليمية، فيما يركز المحور الثالث على طريقة عمل الأغلبية والتعديل الحكومي.    وتحمل مذكرة شباط رسائل مباشرة وأخرى من تحت الماء، حيث «انتقدت ما سمته بانفراد رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران بالتصريحات وعدم استشارته للأغلبية في عدد من القضايا، والتعامل مع مكونات التحالف كتابع وليس كشريك».   المعلومات المتوفرة تشير إلى أن مذكرة شباط لم تغص في التفاصيل، بل بقيت في العموميات وركزت على الاختلالات الكبرى، وذلك حتى لا تتحول إلى أطروحة». وتحمل المذكرة «نفس المعارضة أكثر من الأغلبية»، لأنها، حسب تعبير قيادي في الحزب «تحدثت بلغة الحليف الناصح اللي عندو فمو». وبصفة عامة، فإن «الحرب الكلامية التي ظل شباط يديرها صوب رئيس الحكومة عبدالإله انتقلت من المرحلة الشفوية إلى الكتابية، حيث ضمن كل مواقفه السابقة في هذه المذكرة، محاولا إعطاءها صبغة رسمية بعرضها على مكونات التحالف».    إلى ذلك، شددت المذكرة بشكل واسع على «طريقة عمل الأغلبية»، وفي هذا الباب «حملت انتقادات واسعة لرئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، واصفة إياه بالتعامل مع الحكومة بمنطق رئيس حزب، حيث أن الطابع الحزبي يطغى عليه»، وفق المذكرة.   وأفردت المذكرة محورا للتعديل الحكومي، مشيرة في البداية إلى أن «مطلب التعديل الحكومي أمر عادي في مختلف ديمقراطيات العالم، وأن الحكومات المغربية المتعاقبة عرفت تعديلات كثيرة بشكل انسيابي». وبررت المذكرة هذا المطلب «بضعف أداء الحكومة وتعويض الأقطاب الحكومية بـ»الوزيعة»، حيث يعمل كل قطاع بشكل منفرد وأنه حكومة لوحده». وطالبت المذكرة في هذا الباب أيضا بـ»دعم حضور العنصر النسوي في الحكومة، على أساس 20 في المائة من التمثيلية، كما رفضت استمرار ما سمته بتشتيت بعض القطاعات، كالمالية، بحيث ليس من المنطقي أن تظل مشتتة بين حزبين».   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة