الرميد٬: المادة 12 من القانون التنظيمي للموثق تكفل الحصانة  لكل الأطراف

الرميد٬: المادة 12 من القانون التنظيمي للموثق تكفل الحصانة لكل الأطراف

  أجاب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في جلسة البرلمان المنعقدة الآن، عن سؤال حول صدور مراسيم القوانين التنظيمية للموثق، أنه ليس هناك  أي مشكل لتطبيق القانون المذكور ».   كما أضاف وزير العدل، أن أصحاب الشركات اعتادوا على زيارة الموثقين لهم لإجراء عقودهم، أما اليوم فالمادة 12 من القانون الجديد، تمنع على  الموثق إجراء العقود خارج مكتبه إلا بإذن من وكيل الملك ».   إلا أن أصحاب المؤسسات والشركات، يمكنهم إيفاد وبعث من ينوب عنهم لدى الموثقين، وبذلك لن يحدث أي مشكل في تطبيق القانون، حسب مصطفى الرميد دائما.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.