حقوقيون: متضامنون مع العبادي ضربوا في أماكن حساسة

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة أن القافلة التي شاركت فيها مجموعة من الفعاليات الحقوقية والسياسية والدولية للتضامن مع ذوي البيوت المشمعة من نشطاء حركة العدل والإحسان، بينهم الأمين العام للجماعة الذي شمع بيته منذ ماي 2006، ووجهت بإنزال أمني كثيف للقوات العمومية بمختلف تلاوينها، الذين اعتدوا على المتضامنين والمواطنين، ولم يسلم من الاعتداء، حسب بيان للجمعية، حتى النساء المصحوبات بأطفالهن. وكشفت الجمعية أن المحتجين على استمرار تشميع بيت العبادي تم التنكيل بهم ومنع عدد منهم من أداء شعائرهم الدينية بالمسجد المجاور للبيت المشمع، وقالت الجمعية إنها عاينت «الضرب المبرح المستهدف بشكل خطير لأماكن حساسة من الجسد، نتجت عنه حالات إغماء نقل على إثرها المصابون إلى المستعجلات». وقال المصدر ذاته إن الأمن استعمل السيارات العمومية في «التهديد بالدهس» لتفريق المحتجين، ولم يسلم حتى أعضاء الجمعية الذين كانوا يتابعون التدخل الأمني، «وتم الاعتداء عليهم بالضرب والشتم حتى في اليوم الموالي 13 فبراير عندما توجه أحد رجال الأمن إلى أحد شباب الجمعية تطاول عليه بالشتم والسب بشكل هستيري بالشارع العام»، حسب المصدر ذاته، وعن تفسير ما حدث أكدت الجمعية أن «الإجهاز على الحق في التظاهر والتجمع السلمي» مستمر من قبل الدولة في الحالات التي تعرف تضامنا مع ضحايا خروقات حقوق الإنسان، واعتبرت تشميع البيوت مسألة «تتنافى مع دولة الحق والقانون واحترم الحريات»، وأن الإجراءات المتخذة في التشميع «تتناقض مع الدستور والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة المغربية». وطالبت الجمعية برفع ما سمته «الحظر» عن ذوي البيوت المشمعة، وتمكينهم من دخول واستغلال أملاكهم، والتصرف بالخصوص في مساكنهم التي هي ملك لهم، والتحقيق في ما تعرض له المتضامنون والمحتجون على استمرار هذا التشميع. في مقابل ذلك، قلل مصدر أمني من قيمة البيان الذي اعتبره لا يعكس حقيقة ما جرى، مشيرا إلى أن التدخل الأمني لم يسفر عن أي إصابات، وهناك مبالغة كبيرة في ما حدث يوم السبت المنصرم، وأنه تم التعامل باحترافية مع وقفة غير مرخص لها، وهو التعامل الذي حاول خلاله رجال الأمن تجنب استعمال القوة، وحتى ولو كان هناك تدخل أمني بالتعنيف كان سيتم بالطرق القانونية المعمول بها في فض الوقفات والمسيرات غير مرخص لها. تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم السماح لمحمد العبادي، الأمين العام الجديد لجماعة العدل والإحسان، بالوصول إلى بيته المشمع، وقد كان مرفوقا بزوجته وعدد من المتضامنين معه اعترضت مسارهم قوات الأمن ودفعتهم إلى إخلاء المكان، وعبر مجموعة من المراقبين الدوليين الذين رافقوا القافلة التضامنية عن استيائهم من «الإنزال الأمني» الذي عرفه محيط المنزل المشمع. ويعتبر أعضاء الجماعة تشميع منزل العبادي في 24 ماي 2006 وباقي المنازل لا يحترم الشروط والمقتضيات القانونية المعمول بها، وفي هذا السياق يقول محامي العبادي، عبد الحق بنقادة  إن الجهة «المجهولة» التي أعطت تعليماتها بإغلاق البيت بدون سلوك أية مسطرة قانونية، ودون الاستناد إلى أي سند قانوني أو إذن قضائي، «مازالت هي نفسها التي تصر على استمرار الوضع على ما هو عليه إلى حد الآن، رغم مرور أزيد من ست سنوات على هذا الإجراء، في تحد لنصوص الدستور والقانون والقواعد القانونية التي شدد عليها المشرع، خاصة الفصل 3 من القانون الجنائي