هل يبعث المغرب جنوده إلى مالي بعد التحاق مغاربة بـ«الجهاديين» في الساحل؟

هل يبعث المغرب جنوده إلى مالي بعد التحاق مغاربة بـ«الجهاديين» في الساحل؟

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 16 يناير 2013 م على الساعة 19:00

بعد التحركات العلنية والمكثّفة التي قام بها المغرب في المنتديات الدولية والإقليمية؛ وقيادته تحركات المعسكر الداعي إلى توجيه ضربات عسكرية إلى المجموعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي، خاصة أثناء ترؤسه مجلس الأمن الدولي شهر دجنبر الماضي؛ سجّل المراقبون غموض الموقف المغربي، بعد انطلاق الضربات العسكرية الفرنسية، والتزام وزارة الخارجية الصمت المطبق، حيث لم تُفلح الاتصالات المتكررة التي قامت بها «أخبار اليوم» مع مسؤولي الوزارة، في الحصول على مؤشر عن التوجّه الرسمي للمملكة، وموقفها من حرب حارقة تندلع في خاصرتها الجنوبية. فيما تظلّ المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الفرنسي أول أمس مع الملك محمد السادس، ورغم استمرار التكتّم حول مضمونها، مجسّدة لتشابك المصالح المغربية الفرنسية في هذا الملف المعقّد، ولعلّ أحد مؤشرات هذا التشابك، الحضور الاقتصادي للمغرب في مالي، من خلال سيطرة شركة «اتصالات المغرب» على الفاعل التاريخي في مجال الاتصالات في مالي. فيما تملك مجموعة «فيفندي» الفرنسية العملاقة بدورها، غالبية أسهم شركة «ماروك تيليكوم» المغربية. «مصارعة فرنسا إلى إعلان تركّز صعوباتها العسكرية الميدانية في المنطقة الغربية من شمال مالي، يعني أحد أمرين: إما أن المجموعات المسلحة تُحكم قبضتها على هذه المنطقة، وبالتالي تشكّل تهديدا جيو استراتيجيا مباشرا على المملكة ومصالحها، بفعل قربها من حدودنا الجنوبية؛ وإما أن الضربات الفرنسية ستتركّز على هذه المنطقة، إلى درجة تدفع المسلحين إلى الفرار إلى أقرب الملاجئ الآمنة، وهي إما شمال موريتانيا أو جنوب الجزائر أو المنطقة العازلة في الصحراء المغربية»، يقول مصدر متتبّع للوضع الأمني جنوب المملكة.   الجزائر تشارك لقطع الطريق على المغرب الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والجيو استراتيجية، والمشارك حاليا في مؤتمر دولي ينعقد في اللوكسمبورغ، بمشاركة خبراء عسكريين من دول متعددة؛ قال إنه وفي مقابل التعتيم والصمت المغربي المطبق، يربط خبراء عسكريين بين الخروج الجزائري المفاجئ لإعلان فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الفرنسية، وإغلاق الحدود الجزائرية مع مالي، تزامنا مع انطلاق العمليات العسكرية، وبين السعي الجزائري المحموم لمنع المغرب من تحقيق أي اختراق في منطقة الساحل والصحراء،»خاصة أنها ظلّت تعمل على إقصاء المغرب من الاجتماعات التي تضمن دول الساحل والصحراء، وتروّج لفكرة مفادها أن المغرب غير معني بما يجري في المنطقة لعدم اشتراكه في حدود معها». نفي الصفحة «الساحلية الصحراوية» عن المغرب، ينطلق من الطرح الجزائري غير المعترف بمغربية الصحراء. إثارة الصراع المغربي الجزائري على هامش الحرب الجديدة التي فتحتها فرنسا في قلب المنطقة، التي كانت تشكّل أقرب مستعمراتها إليها في النصف الأول من القرن العشرين؛ قامت به أيضا صحيفة أنغلوساكسونية معترف لها بالاطلاع الواسع والتأثير الكبير. «الأندبندنت» البريطانية، ذكّرت في مقال تحليلي للحرب الفرنسية على شمال مالي، بكون المغرب كان متحمسا «المزيد عن للتدخل» للتدخل الأجنبى في مالي «وربما كجزء من تنافسه مع الجزائر على النفوذ في المنطقة». صحيفة أمريكية أخرى، لا تقلّ مصداقية وتأثيرا، هي «نيويورك تايمز»، كتبت أمس أن الدور الجزائري هام من أجل إنهاء الوضع الحالي لشمال مالي. وأضافت الجريدة الأمريكية أن الجزائر هي الدولة الإفريقية التي تملك من القدرات العسكرية والتجربة الطويلة في محاربة «الإرهاب»، الشيء الكثير، خاصة تجربتها خلال الحرب الأهلية التي دامت عشر سنوات في عقد التسعينيات. وأضافت «نيويورك تايمز» أن على الجزائر مسؤولية أخلاقية من أجل المساهمة في إعادة الوضع إلى نصابه في شمال مالي، «وإذا أصرت على موقفها الرافض للحرب، فإن المغرب أو دولة أخرى من شمال إفريقيا، ستتولى الأمر بدعم من كل من النيجر وموريتانيا والنيجر…». وكاتب مقال الصحيفة الأمريكية لم يكن سوى السفير الأمريكي السابق في العاصمة المالية باماكو، والمسؤول السابق بإدارة الدفاع، فيكي هودلستون.   جهاديون ينتقلون من المغرب إلى مالي الانشغال الغربي، وخاصة الأمريكي، بالوضع المتدهور في شمال مالي، والذي يذكّرهم حتما بما حصل في أفغانستان حين تحوّلت إلى معقل لـ»الجهاديين»، وعلاوة على المصالح الجيو سياسية والاقتصادية التي تتنافس حولها أمريكا مع عرابة المنطقة، فرنسا؛ أججها ما سجّله شهر دجنبر الماضي، من ضبط لحالتي مواطنين أمريكيين من أصول عربية، تم اعتقالهما وهما يهمّان بركوب الطائرة نحو مدينة الدار البيضاء في المغرب، ومنها كانوا يعتزمون الانتقال برا إلى شمال مالي من أجل «الجهاد»، مرورا بالتراب الموريتاني. توجّه البوصلة السياسية والأمنية للمغرب نحو المستنقع المالي، تأكدت في الشهور الأخيرة، خاصة أنه وبعد أسابيع قليلة من إعلان السلطات المغربية تفكيكها «خلية» قالت إنها تجنّد جهاديين مغاربة للقتال في منطقة الساحل والصحراء، وخاصة منطقة شمال مالي؛ عادت وزارة الداخلية لتصدر بلاغا قالت فيه إن التحقيقات الجارية عقب التفكيك المتوالي للشبكات الإرهابية النشيطة في مجال استقطاب «المجاهدين» إلى منطقة الساحل تفيد «عزم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) وحلفائه استهداف استقرار المملكة٬ لاسيما وأن المتطوعين المغاربة يتم تعبئتهم من أجل العودة إلى المغرب لتنفيذ عمليات إرهابية من شأنها زعزعة أمن واستقرار البلاد». هذا البلاغ جاء متزامنا مع توجيه زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أبو مصعب عبد الودود المعروف باسم عبد الملك درودكل، رسالة غير مباشرة إلى المغرب في رسالة بثّتها بعض المواقع الإلكترونية المقربة من التنظيم. مضمون الرسالة تحذير وتهديد للدول الإفريقية التي تصطف وراء فرنسا في الحرب المرتقبة على المجموعات المسلحة، المسيطرة على شمال مالي. وخاطب زعيم القاعدة هذه الدول بالقول: «إن أردتم السلم والأمن في بلادكم وبلاد الساحل وما جاورها فإننا نرحب بذلك، وإن أردتموها حربا فسنلبي رغبتكم فيها وستكون الصحراء الكبرى مقبرة لجنودكم ومهلكة لأموالك بإذن الله. سنخوضها حربا مقدسة من أجل الإسلام، ودفاعا عن أرض المسلمين». السلطات المغربية قالت إن تنظيم القاعدة وحليفه المتمثل في جماعة التوحيد والجهاد «أصبحا يشكلان قبلة للشباب المغربي الحامل لفكر القاعدة٬ خاصة بعد التحاق 24 متطوعا بهذه التنظيمات الإرهابية٬ سواء عن طريق ليبيا أو عبر الحدود المغربية الجزائرية أو انطلاقا من موريتانيا». بعض هؤلاء المتطوعين استفادوا في أواخر سنة 2011، حسب تحقيقات الداخلية المغربية، من تدريبات مكثفة بمعسكرات في شرق ليبيا٬ قبل إلحاقهم بشمال مالي بتنسيق مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشركائه بالمنطقة٬ «حيث ساهموا في نقل كميات هامة من الأسلحة والذخائر من مخلفات النظام الليبي السابق». وذهب بلاغ الداخلية إلى أن بعض المقاتلين المغاربة شاركوا في معارك بشمال مالي، خاضتها المجموعات المتطرفة ضد الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد، «وذلك لضمان جاهزيتهم القتالية تحسبا لأية مواجهة عسكرية مرتقبة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه بالمنطقة». كما كشف البلاغ عن أن عنصرين من الخلية التي تم تفكيكها شهر نونبر الماضي، تورطا في تحويل «مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة إلى الدرهم المغربي بتواطؤ مع مواطن مالي حل مؤخرا بالمملكة، بهدف تغطية مصاريف الالتحاق بشمال مالي٬ وألقي القبض عليه». الخبير المغربي عبد الرحمان مكاوي، قال إن انتقال مقاتلين مغاربة إلى ليبيا أمر مؤكد منذ سنة 2011، «حيث أنشأت جماعة الشريعة في بنغازي معسكرات للتدريب، وتمت الاستفادة منهم في البداية لمحاربة القذافي، قبل أن يتم إرسالهم بعد ذلك إلى سوريا ثم مالي، حيث توجد جماعة أنصار الدين المرتبطة عضويا بجماعة الشريعة». وبعد مقتل السفير الأمريكي في مدينة بنغازي الليبية، يضيف مكاوي، «تم حلّ كتائب جماعة الشريعة رسميا، لكنها في الحقيقة تراجعت نحو الجنوب، لتصبح المزود الرئيس بالأسلحة للجماعات المنتشرة في الصحراء». وعن الدافع الذي يؤدي إلى انتقال مقاتلين مغاربة إلى تلك المناطق، قال مكاوي إن معلومات صادرة عن مركز الدراسات حول الاستخبارات في باريس، كشفت عن أن السبب الأول مادي، من خلال استفادة هؤلاء المقاتلين من دعم مالي كبير، يصل إلى 3000 أورو في الشهر، خاصة أن جماعة أنصار الدين تعتبر من الجماعات الغنية والمرتبطة بتنظيمات قوية أخرى في جميع أنحاء العالم».   عسكريون مغاربة في باماكو قبل شهرين كاملين من موعد انطلاق الغارات الفرنسية على شمال مالي، طار الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، نحو العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث حضر أشغال الاجتماع الحاسم الذي عقدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطة العسكرية الخاصة بتحرير شمال مالي من الجماعات المسلحة التي تسيطر عليه. ورغم أن المغرب ليس عضوا في الاتحاد الإفريقي، ولا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، إلا أن العمراني فسّر مشاركته بكون المغرب كان دائما ضمن الجبهة المدافعة عن السلم والاستقرار في سياسته الخارجية، مضيفا أن المغرب، وبصفته عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، يمكنه الدفاع عن صدور قرار جديد بشأن الملف المالي، وهو القرار الذي عمل المغرب بجد على إخراجه، بعد توليه رئاسة مجلس الأمن الدولي. وفيما أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أول أمس من إمارة أبو ظبي التي انتقل إليها، بحثا عن الدعم المالي وتحفيزا للقوات الفرنسية المرابطة في إحدى القواعد الإماراتية؛ أن تعداد العسكريين الفرنسيين الذين توجهوا نحو مالي هذا الأسبوع، بلغ 750 عسكريا، كان اجتماع أبوجا قد أسفر عن اعتماد خطة عسكرية تقوم على إرسال 3300 جندي إلى الأراضي المالية، والإبقاء عليهم مدة عام كامل، تتخلّله جهود لإعادة تكوين وتسليح الجيش المالي، وتمكينه من السيطرة على كامل أراضيه. ورغم أن هذه القوات ستتشكّل أساسا من جيوش دول إفريقية جنوب الصحراء، مثل نيجيريا وبوركينافاسو والنيجر، إلا أن الحسن واتارا، رئيس دول ساحل العاج والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إريقيا (ايكواس)، أبقى الباب مفتوحا أمام إمكانية مشاركة عناصر من دول إفريقية أخرى، بل وحتى من خارج القارة السمراء، وهو ما يفسّر خروج مصادر من وزارة الدفاع الفرنسية، لإعلان استعدادها رفع قواتها في مالي إلى ما فوق الألفين. المغرب بدوره ظلّ حريصا، منذ انهيار الجيش المالي في الجزء الشمالي من هذا البلد الإفريقي، على البقاء قريبا من كواليس القضية، واستقبل طيلة الشهور الماضية زيارات متكررة لمسؤولين ماليين، وعد في إحداها بالمساهمة في إعادة تدريب وتكوين الجيش المالي، وتقديم دعمه السياسي دوليا وأمميا من أجل استعادة باماكوا السيطرة على أراضيها الشمالية. فيما كان جهاز الدفاع المدني في مالي، قد أعلن قبل بضعة أشهر، عن مقتل ثلاثة عسكريين مغاربة في حادث مرور بالقرب من العاصمة باماكو، عندما كانوا رفقة عسكريين أمريكيين في سيارة وقعت في نهر النيجر. وفيما يُعتبر الحضور العسكري المغربي المباشر، في العملية المرتقب تنفيذها شمال مالي، مستبعدا لأسباب سياسية ولوجستية، أوضح الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، عبد الرحمان مكاوي، أن مشاركة المغرب ستكون بعدة طرق، من بينها التكفل بإعادة تدريب وتكوين وتسليح الجيش المالي، ثم «عبر إمكانية التكفل بإقامة مستشفيات ميدانية، لما يتوفر عليه المغرب من خبرة في هذا المجال، كما يمكنه المساهمة بالمعلومات الاستخباراتية التي يتوفر عليها». وحذّر مكاوي من أية مشاركة ميدانية للمغرب في هذه الحرب، موضحا أن الجزائر تخترق الشمال المالي منذ الاستقلال، «وظلّت تقيم قواعد عسكرية لها فيه، وتعرف جيدا خريطة المجموعات المسلحة وتخترق جلها، وبالتالي فإن المغرب قد يسقط في حرب بالوكالة، تشنها عليه الجزائر في الصحراء المالية». هذا الدور المغربي في هذا الملف، جعله في مواجهة غير مباشرة مع الجزائر المرتبطة بحدود طويلة مع الشمال المالي، حيث كانت الجزائر في البداية تمانع ضد أي تدخّل دولي لتنفيذ عملية عسكرية ضد الجماعات المسلحة، مطالبة باستنفاد الجهود السياسية والمساعي السلمية. إلا أن توالي زيارات المسؤولين الفرنسيين والأمريكيين إلى الجزائر، انتهى بـ»اقتناع» هذه الأخيرة بضرورة التدخل العسكري، وهو الاقتناع الذي تُجهل تفاصيله وأسراره السياسية والعسكرية. ورغم أن الجزائر لم تؤكد بعد مشاركتها العسكرية المباشرة في الحملة الدولية التي ستستهدف شمال مالي، إلا أنها حشدت في الأسابيع القليلة الماضية، عشرات الآلاف من قواتها على طول حدودها مع مالي، تحضيرا لتداعيات التدخل العسكري وما يمكن أن يخلفه من هروب للمجموعات المسلحة نحو الأراضي الجزائرية.   الكبار يتصارعون وسط الصغار التحرّك الفرنسي لإعلان الحرب في شمال مالي، جاء متزامنا مع تدخّل كومندو عسكري فرنسي لتحرير رهينة فرنسي من يد مجموعة مسلحة بالصومال، وأياما قليلة بعد صدور تقارير استخباراتية تقول إن كبريات الجماعات المسلحة المتطرفة في منطقة الساحل، أي كل من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة «بوكو حرام» القوية في نيجيريا، وحركة «التوحيد والجهاد» و»أنصار الدين» المسيطرتين في الشمال المالي؛ كلها اتفقت على إعلان توحّدها وإعلان منطقة كبيرة من الصحراء الكبرى شمال مالي، والممتدة إلى داخل موريتانيا والجزائر والنيجر وتشاد… منطقة نفوذ لها. فهل هو تسارع للأحداث أرغم فرنسا على التحرّك لحماية «النظام المالي» من الانهيار، والفوضى من الانتشار في منطقة لا تبعد كثيرا عن الحدود الجنوبية لأوربا؟ أم أنها خطة عسكرية سياسية استخباراتية، تندرج ضمن الحروب الخفية الدائرة في المنطقة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فقرّرت باريس انتهاز فرصة تردّد الرئيس الأمريكي أوباما، لاستعادة زمام المبادرة وتحويل واشنطن إلى مجرّد داعم للنفوذ الفرنسي التقليدي في الساحل والصحراء؟ مصدر مغربي متابع للتطورات الجارية في منطقة الساحل والصحراء، قال إن الحرب الفرنسية الجارية في الشمال المالي، «ستؤدي إلى اضطراب غير مسبوق وحتمي في المنطقة كلها، وعلينا أن ننتظر تردداتها السريعة في كل من موريتانيا والنيجر القريبتان والضعيفتان عسكريا، ثم ضربات أخرى ضد المصالح الفرنسية في مجموع منطقة شمال إفريقيا، وعودة المجموعات المسلحة الجزائرية والليبية إلى معاقلها الأصلية، وبحثها عن فضاءات جديدة… أي أن الأسوأ قادم

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة