فريدوم هاوس»: المغرب يتمتع بحرية جزئية خلف تونس وليبيا

فريدوم هاوس»: المغرب يتمتع بحرية جزئية خلف تونس وليبيا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 20 يناير 2013 م على الساعة 15:09

 وضع تقرير جديد لمنظمة «فريدوم هاوس»، بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان برسم سنة 2012، المغرب في خانة الدول التي تتمتع «بحرية جزئية»، حيث حصل على رتبة متأخرة (المرتبة الخامسة على قائمة 7 دول) في مجال الحريات السياسية واحتل المرتبة الرابعة في مجال الحريات المدنية. ويوجد المغرب في الخانة التصنيفية نفسها التي توجد ضمنها الدول التي يصفها التقرير بـ«الحرة جزئيا» إلى جانب تونس وليبيا ومصر، بينما خرجت الجزائر وموريتانيا من تصنيف «فريدوم هاوس» لهذه السنة. وتموقعت تونس على رأس قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بخصوص الحرية السياسية، بحصولها على المرتبة الثالثة، وكذلك في مجال الحرية المدنية باحتلالها المرتبة الرابعة، ومن المتغيرات التي سجلها التقرير أن ليبيا حققت تقدما في الحرية السياسية متقدمة على المغرب، حيث احتلت المرتبة الرابعة في مجال الحرية السياسية صنف تقرير منظمة «فريدوم  هاوس»  المتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، برسم  سنة 2012، المغرب ضمن  خانة الدول التي تتمتع  «بحرية جزئية»،  بحيث حصل المغرب على 5 نقط في الحريات السياسية و4 نقط في الحريات المدنية، في التقرير الذي يضع نظام التنقيط على سلم من 1 (الدول التي تتمتع بالحرية) و7 (الدول التي تنعدم فيها الحرية).  ويوجد المغرب في الخانة التصنيفة نفسه، وهي «حرة جزئيا»  إلى جانب دول المنطقة كتونس وليبيا ومصر، بينما خرجت الجزائر وموريتانيا عن تصنيف فريدوم هاوس لهذه السنة، وتموقعت تونس في قائمة بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مستوى الحرية السياسية، بحصولها على 3 نقط، وكذلك  الحرية المدنية، بحيث حصلت على 4 نقط. ومن المتغيرات التي سجلها تقرير المنظمة أن ليبيا حققت تقدما على مستوى الحرية السياسية متقدمة على المغرب، بحيث حصلت على 4 نقط، فيما حصلت على مستوى الحريات المدنية على 5 نقط، بحيث سجل التقرير أن ليبيا توجد على رأس الدول التي حققت قفزة لافتة، حيث انتقلت، بفضل التحولات التي عرفتها، من خانة «غير حرة» إلى خانة «حرة جزئيا»، مبرزا أن ليبيا تواصل «المعاناة نتيجة غياب السيطرة الحكومية الواضحة على أجزاء كثيرة من أراضيها، وهي مشكلة تفاقمت جراء تصرفات الميليشيات الحربية، وبعض الجماعات الأصولية». أما بخصوص  مصر فقد منحها تقرير فريدوم هاوس، نقطة 5 في كل من الحريات السياسية وكذلك المدنية، لتعتبر بذلك متراجعة، مقارنة مع دول المنطقة التي تموقعت في خانة «حرة جزيئيا». محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال في تصريح له إن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس من مهامه الرد المباشر على التقارير الدولية أو الوطنية»، مضيفا أن «مثل هذه التقارير يعتمدها المجلس كمرجع له حين إعداد تقارير المجلس، وفي ذلك الوقت ندرج النقط التي يتفق معها المجلس ونرد ضمنيا على المعطيات غير الصحيحة». وتجدر الإشارة إلى أن منظمة فريدوم هاوس، تقوم بوضع ثلاثة تصنيفات بحسب الحريات فيها، والمتمثلة في دول «حرة»، وهي الدول التي تسمح بحرية المنافسة السياسية، ويسودها جو من احترام الحريات المدنية والحقوق السياسية واستقلالية الإعلام، ودول «حرة جزئياً»، وهي الدول التي تتسم بمحدودية احترام الحقوق السياسية والحريات المدنية، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون والخلافات العرقية والإثنية والتفرد في السلطة. أما الدول «غير الحرة» فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسية وينتشر فيها عدم احترام الحريات المدنية بصورة واسعة، وتعتمد المنظمة في الإعداد لتقريرها على منهجية المسح العالمي الذي يوفر التقييم السنوي للتقدم وتراجع الحرية في 195 بلدا و14 من المناطق التي مازال متنازعا عليها. حيث يعتمد وفقا لتدابير الحرية على فئتين رئيسيتين: الحقوق السياسية والحريات المدنية. تصنيفات الحقوق السياسية تستند إلى تقييم ثلاث فئات فرعية: العملية الانتخابية، التعددية السياسية والمشاركة، وأداء الحكومة. وتستند تقييمات الحريات المدنية على أربع فئات فرعية وهي: حرية التعبير والمعتقد، وحقوق الجمعيات والتنظيمية، وسيادة القانون، واستقلال الشخصية والحقوق الفردية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة