المحكمة تطلب إحضار شهود مزوار وبنسودة بالقوة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المحكمة تطلب إحضار شهود مزوار وبنسودة بالقوة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 21 يناير 2013 م على الساعة 8:53

في جلسة لم تستغرق سوى خمس دقائق، وحضرها البرلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو وعبد العزيز أفتاتي، ورئيس حزب الأمة محمد المرواني، ومسؤولون نقابيون، أمرت رئاسة الجلسة النيابة العامة، باعتبارها الجهة الموكول إليها تنفيذ محتوى الأمر القضائي، بإحضار كل من عزيز البوعزاوي مدير الموارد البشرية في الخزينة العامة للمملكة، والزهر عبد الإله رئيس تدبير الودائع، والمرزوقي محمد نائب مدير المركز الوطني لمعالجة المعطيات. وكان المسؤولون الثلاثة قد توصلوا باستدعاءات للحضور إلى جلسة الجمعة الماضية، حيث توصل كل من البوعزاوي والزهر بالدعوة التي تسلمها أبناؤهما، فيما توصل المرزوقي بالاستدعاء شخصيا لكنه رفض تسلمه. وبينما تغيّب شهود الإثبات لصالح بنسودة، حضر إلى جلسة المحاكمة محمد عاشق، نائب مدير مركزي بالخزينة العامة للمملكة، باعتباره شاهد نفي في المنسوب إلى المتهمين: عبد المجيد ألويز ومحمد بعد رفض مسؤولين كبار في وزارة المالية الاستجابة لطلب المحكمة بالاستماع لشهاداتهم في ملف «تعويضات مزوار وبنسودة»، وفي تطور مثير، أمر القاضي، خلال جلسة المحاكمة التي عقدت مساء الجمعة الأخير، باللجوء إلى القوة العمومية لإرغام هؤلاء المسؤولين على الحضور للاستماع إلى إفاداتهم فيما بات يُعرف بـ»الموظف المتهم بتسريب وثائق تعويضات مزوار». الجلسة التي تعتبر الرابعة من نوعها، لم تستمر سوى نحو 5 دقائق، بحيث تم تأجيلها إلى يوم 22 فبراير المقبل. وعرفت حضورا لبرلمانيين أبرزهم رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، والبرلماني عبدالعزيز أفتاتي، ومحمد المرواني، رئيس الحركة من أجل الأمة، ومسؤولين نقابيين عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للمالية، إضافة إلى حضور مكثف لدفاع المتهمين. وكان مقررا في حالة حضور شهود بنسودة أن يتم الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين: ألويز ورضى، إلى أن تَغيّب الشهود دفع القاضي إلى الأمر بإحضارهم بالقوة وتأجيل الجلسة مرة أخرى. وأمر رئيس الجلسة، النيابة العامة باعتبارها الجهة الموكول لها تنفيذ محتوى الأمر القضائي، بإحضار كل من عزيز البوعزاوي، مدير الموارد البشرية في الخزينة العامة للمملكة، والزهر عبد الإله، رئيس تدبير الودائع، ومحمد المرزوقي، نائب مدير المركز الوطني لمعالجة المعطيات. وكان المسؤولون الثلاثة قد توصلوا باستدعاءات للحضور إلى جلسة الجمعة الماضية، بحيث توصل كل من البوعزاوي والزهر بالاستدعاءات التي تسلمها أبناؤهما، فيما توصل المرزوقي بالاستدعاء شخصيا، لكنه رفض تسلمه. وبينما تغيّب شهود الإثبات لصالح بنسودة، حضر إلى جلسة المحاكمة محمد عاشق، نائب مدير مركزي بالخزينة العامة للمملكة، باعتباره شاهد نفي في المنسوب إلى المتهمين: عبدالمجيد ألويز ومحمد رضى. واعتبر النقيب عبدالرحيم الجامعي، أمر القاضي بإحضار شهود بنسودة باستعمال القوة العمومية «تطورا طبيعيا في سير المحاكمة التي بدأت قبل أشهر»، وأكد أن الأمر بإحضار الشهود المتغيبين عن جلسة يوم الجمعة الماضي يعتبر «شيئا عاديا في المحاكمات». وكانت الشرطة القضائية قد استمعت إلى المسؤولين الثلاثة، إضافة إلى المتهم عبدالمجيد ألويز، وقد وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق، فيما لم يرد اسم شاهد النفي محمد عاشق. وحول مفارقة تغيُّب شهود بنسودة عن جلسة المحاكمة، ذهب طارق السباعي، أحد دفاع المتهمين، إلى القول بأنهم: «خائفون، وربما غير قادرين على مواجهة التناقضات التي قد تظهر في الملف، ومن العواقب المترتبة على ذلك أيضا». لأن الشاهد إذ ثبت كذبه قد ينتهي به الأمر في السجن. ويُذكر أن دفاع المتهمين كانوا أول جهة طالبت بإحضار جميع من وردت أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية، ومنهم نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، وكذا الشهود الثلاثة السالف ذكرهم، إلا أن القاضي وافق على حضور الشهود، ولم يوافق على حضور الباقي

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة