في التقرير الساخن لمجلس الحسابات: قضاة إدريس جطو يضعون أيديهم على كيفية تشجيع التهرب الضريبي

في التقرير الساخن لمجلس الحسابات: قضاة إدريس جطو يضعون أيديهم على كيفية تشجيع التهرب الضريبي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 23 يناير 2013 م على الساعة 15:41

  لا تعمد مصالح الضرائب إلى فرض الضريبة على الملزمين المتملصين، وإذا قامت بذلك، فإن الأمر يتم بصفة متأخرة، وعموما عند اقتراب أجل التقادم، والكلام هنا ليس إلا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة الماضية، والذي يترأسه الوزير الأول الأسبق إدريس جطو، ثم يضيف أنها لا تعمد فرض الضريبة تلقيائيا إلا نادرا على إجراء تقاطعات قد تفيد في تقدير قيمة الضريبة غير المصرح بها، ويتم تبني الحد الأدنى للضريبة كقاعدة شبه عامة بالنسبة لكل السنوات المالية التي لم يطلها التقادم.   وخلال افتحاص عملية فرض الضريبة بصورة تلقائية، لاحظ قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن العديد من الملزمين الخاضعين للضريبة على الدخل لا يتم إخضاعهم لذلك نظرا لعدم إقرارهم بالدخل، بالإضافة إلى ذلك، فإن الملزمين لا يحرصون خلال أربع سنوات متتالية يتم اعتبارهم في عداد الذين توقفوا عن مزاولة أنشطتهم ويتم بالتالي استبعادهم من عملية فرض الضريبة.   ويبدو أن قضاة جطو غاضبون من رجال عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب، حيث أشار التقرير إلى أن عدد عمليات فرض الضريبة على الشركات ضعيف بالمقارنة مع عدد الملزمين الذين لا يدلون بإقراراتهم، كما أن هناك شركات تزاول نشاطها، لا تخضع للضريبة بالرغم من عدم إدلائها بإقراراتها: »وفضلا عن أهمية هذه الوضعية التي لا تحترم الأنظمة الجبائية، فإن من طبيعتها تشجيع التملص الضريبي وتطوير تصرفات تلقائية بعدم الإقرار. 

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة