الخارجية المغربية تتفادى اتخاذ أي موقف من التدخل الفرنسي في مالي

رغم مرور أسبوع كامل على التدخل العسكري الفرنسي في مالي، لازالت وزارة الخارجية المغربية تتجنب الإفصاح عن موقف صريح تجاه تدخل القوات الفرنسية في الشأن المالي، سواء عبر بلاغ أو بيان أو تصريح صحفي، على الرغم من الأخبار المتتالية التي تتحدث عن تعاون مغربي وثيق مع فرنسا فوق التراب المالي. يوسف العمراني، الوزير المنتدب في وزارة الخارجية والتعاون، تجنب التصريح بموقف دقيق وواضح إزاء التدخل العسكري الفرنسي، وقال  من داخل البرلمان البريطاني، حيث ألقى خطابا يوم الثلاثاء حول الموضوع نفسه، إن «ما صرحت به في مجلس الأمن في الأسبوع الماضي يعتبرا كافيا»، وأضاف «ليس من الملائم التعبير عن الموقف، ثم أن نتلوه ببلاغ أو غيره». لكن العمراني، وبالرجوع إلى كلمته في اجتماع مجلس الأمن، ركز على رؤية المغرب تجاه الحرب على الإرهاب، ودعا إلى أن تكون المحاربة شاملة، مشيرا إلى أن المغرب «متضامن مع مالي التي تمر بأزمة منقطعة النظير، بسبب سيطرة الجماعات المتطرفة على شمال البلاد وتقدمها نحو جنوبها». ولم يشر العمراني في كلمته تلك، بشكل مباشر، إلى التدخل العسكري الفرنسي. تفادي التعبير عن موقف صريح تجاه تدخل فرنسا، انضاف إليه الصمت المطبق الذي سجله المتتبعون لسلوك وزارة الخارجية حين هاجمت مجموعة «الموقعون بالدم»، التي يقودها مختار بلمختار عن تنظيم القاعدة، في بلاد المغرب الإسلامي، مجمع الغاز بعين أميناس بالجزائر يوم 16 من يناير الجاري، ولم تعلن عن موقفها التضامني مع الجزائر حتى يوم الاثنين. بيد أن يوسف العمراني نفى أن يكون هناك أي تأخر، وأوضح أن المغرب أعلن عن موقفه المتضامن مع الجزائر ضد كل التهديدات الأمنية وإدانته للإرهاب بكل أشكاله، بالتزامن مع إعلان غالبية الدول لموقفها كذلك من الهجوم، وفي مقدمتها مصر والأردن وسوريا، وكذا منظمة الجامعة العربية. وجاء في بلاغ وزارة الخارجية أن المغرب يعلن تضامنه «مع الجزائر، حكومة وشعبا، ضد كل التهديدات الأمنية»، وأكد أن المملكة المغربية تابعت «بانشغال كبير عملية الاختطاف التي طالت مواطنين جزائريين وأجانب في محطة عين أميناس، جنوب شرق الجزائر». وأسفر الهجوم الذي تبناه تنظيم القاعدة عن مقتل 37 رهينة أجنبية من ثماني جنسيات، وجزائري واحد، و29 من مقاتلي تنظيم القاعدة. وأعرب المغرب عن «تعاطفه مع الضحايا الذين سقطوا من جزائريين ورعايا دول أخرى، وتقدم بالتعازي لأسرهم وذويهم»، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى «مقاربة شمولية مندمجة وتعاون إقليمي واسع لمواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة».   وقد خلّف الحادث المذكور رجّة قوية في أجهزة الأمن والجيش الجزائري، بسبب إخفاقها في «منع وقوع الهجوم على المجمّع»، الأمر الذي دفع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الأمر بفتح تحقيق في الاختراق الذي وقع، وأدى إلى سيطرة مقاتلي القاعدة على المجمّع لساعات، مما دفع البعض إلى الحديث عن حصول «اختراق وكارثة