رئيس الحكومة يحدد لمقص الداخلية خطوط الجماعات الترابية | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

رئيس الحكومة يحدد لمقص الداخلية خطوط الجماعات الترابية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 24 يناير 2013 م على الساعة 13:57

بدأت البوادر الأولى لوعود رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بإجراء الانتخابات المحلية، خلال السنة الجارية، تلوح في الأفق، بعد مصادقة مجلس الحكومة صباح يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتضمن 7 مواد و17 معيارا، تتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، كما يتضمن خارطة الطريق التي ترى الحكومة أن على وزارة الداخلية اتباعها أثناء شروعها في تقطيع الجماعات الترابية (العمالات الأقاليم والجماعات الحضرية والقروية) وتحديد عددها بمرسوم. المشروع الجديد الذي يدخل في إطار تطبيق أحكام الفصل 71 من الدستور ينص في مذكرة التقديم على أن الهدف منه هو تحديد المبادئ الأساسية، الواجب مراعاتها عند تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، قبل أن تقوم الحكومة بتفويت مهمة تحديد عدد الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتسمياتها، وتعيين نفوذها الترابي لوزير الداخلية لعنصر بنص تنظيمي. وميز أول مشروع قانون انتخابي تعده حكومة بنكيران، بين ثلاث مستويات ترابية.المستوى الأول يتناول مبادئ التقطيع المتعلقة بالجهات، ويشترط أن يتم تحديد النفوذ الترابي لهذه الجهات بشكل يعكس بكيفية ملموسة طبيعة اختصاصاتها الجديدة. وهو ما يعني، بحسب المشروع، أخذ معياري «الفعالية والنجاعة» بعين الاعتبار، مع الحرص على «إحداث أقطاب مجالية مندمجة ومتجاورة جغرافيا». وفيما يرتبط بمبادئ تقطيع العمالة أو الإقليم، باعتبارها تحتل مرتبة وسطى بين الجهة والجماعة، فإن المشروع، الذي يستلهم توجهاته العامة من توصيات اللجنة الاستشارية للجهوية، طالب بضرورة أن يتناسب مقص وزارة الداخلية، أثناء التقطيع، مع المهام المسندة إليها «بشكل يسمح بظهور مجالات توفر الأرضية الملائمة لتأسيس مجموعات الجماعات وضمان التعاون المشترك، فيما يتعلق بالوسائل والخدمات» .  المشروع دعا الداخلية إلى أن تأخذ في اعتبارها، أثناء التقطيع المرتقب، ضرورة الانسجام الثقافي والبشري، كما حثها على التصدي بفعالية للمشاكل المرتبطة بعلاقة المدينة بالعالم القروي، وتحقيق التوازن بينهما وتدبير قضايا التعمير بضواحي المدن الكبرى، وتمكين العالم القروي من الاستفادة من تجهيزات القرب. المشروع الذي من المنتظر أن يثير جدلا كبيرا، خصوصا داخل مجلس المستشارين باعتباره المعني الأول بتفاعلاته، نص على المعايير المتطلبة في تقسيم الجماعات المحلية، موضحا أن هذا التقسيم ينبغي أن يكرس سياسة القرب، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان مشاركة المواطنين ومعالجة الاختلالات والفوارق بين مختلف أجزاء تراب الجماعة، مع مراعاة مبدأ التكامل بين المجالين الحضري والقروي، وكذا الحرص على الحفاظ على وحدة المدن الكبرى. كما  أوصى مشروع الحكومة بالعمل على جعل الجماعة  تتوفر على حد أدنى من الموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية والعمرانية الضرورية، وذلك لضمان الحياة ولاستمرارية الجماعات المحلية

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة