أكدت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المملكة المغربية، رغم ضآلة نسبة انبعاثاتها من الغازات الدفيئة والتي لا تتعدى 0,2% من الانبعاث العالمي، انخرطت في ديناميكية المجتمع الدولي الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، وذلك من خلال الفصل بين تنميته الاقتصادية وانبعاثاته من الغازات الدفيئة كما نهجت سلسلة من الإصلاحات السياسة والمؤسساتية والتنظيمية والمالية وتنفيذ عدة تدابير ومبادرات تهدف بالأساس إلى إرساء بنية تحتية ملائمة للتصدي للٱثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال تبني استعمال الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، والاقتصاد في المياه، فضلا عن إعادة تدوير (أو رسكلة) النفايات الصلبة والسائلة والفلاحة المستدامة و تطوير التنقل النظيف.
وأضافت، خلال ملتقى حول موضوع “تغير المناخ والدينامية الوطنية ما بعد مؤتمر الأطراف COP22“نظرا لأهمية الشق المرتبط بتقوية قدرات الفاعلين الوطنيين و المحليين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتغير المناخي، فلقد تم إحداث مركز كفاءات التغير المناخي بالمغرب والذي نسعى من خلاله إلى تقوية قدرات مختلف مكونات المجتمع المغربي من قطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات حكومية ومؤسسات البحث العلمي والجامعات. كما نسعى أيضا إلى جعله أداة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب لاسيما نحو الدول الأفريقية. ولقد تكللت جهود المغرب في هذا الإطار بانتخابه عضوا ونائبا لرئيس لجنة باريس لتقوية القدرات المنبثقة عن اتفاق باريس.
أما فيما يخص التمويل، تضيف الوافي، فقد قام المغرب بوضع إطار مؤسساتي يستجيب لمطالب الصندوق الأخضر للمناخ وصندوق التكيف التابع لبروتوكول كـيوطو بالإضافة إلى الصندوق العالمي للبيئة، حيث استفاد المغرب خلال فترة 2016/2017 من تمويل عدة مشاريع تقدر ب “120 مليون دلار” همت مجالات عدة كتنمية أشجار الأركان والسقي والمرونة الفلاحية والطاقات المتجددة.
إن من بين أهم مخرجات مؤتمر مراكش COP22 باريس بوضع آليات تهم نقل التكنولوجيا وتقوية القدرات والتمويلات المناخية. تشكل المساهمات المحددة وطنيا NDC الركيزة الأساسية لهذا الاتفاق.
و في هذا الصدد اعتبرت الشراكة من أجل NDC (NDC partnership)، التي أنشئت بمبادرة من المملكة المغربية و ألمانيا وتضم حوالي 60 دولة و 8 منضمات دولية، أن المساهمة المحددة وطنيا للمغرب NDC التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ب نسبة 42% في أفق 2030، قد تمثل تجربة نموذجية يمكن تتمينها و تقاسمها خلال مؤتمرCOP23 من أجل أجرأة وتفعيل مقتضيات اتفاق باريس.
وخلصت المسؤولة، إلى أن الدينامية التي انطلقت في مؤتمر كوب 22 والتي تجلت في عدة مبادرات مهيكلة، لتأسيس مكانة الريادة على الصعيد الإقليمي والإفريقي، والتي حملها فاعلون حكوميون وغير حكوميون في ميادين إستراتيجية، علينا استثمارها وتثمينها في إطار مؤسساتي عبر مركز الكفاءات للتغيرات المناخية.
