المنصوري تفوض بعض اختصاصاتها إلى نوابها العشر | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المنصوري تفوض بعض اختصاصاتها إلى نوابها العشر

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 24 يناير 2013 م على الساعة 14:09

بينما حافظت على الإشراف على تدبير قطاع التعمير، قامت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، الاثنين الماضي، بإعادة توزيع التفويضات على نوابها العشرة، حيث كلفت نائبها الأول، عبد العزيز البنين، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بالعلاقات الخارجية، فيما حافظ عدنان بن عبد الله، النائب الثاني لرئيسة المجلس الجماعي والمنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، على تفويض تدبير قطاع الأشغال الكبرى، وفوضت إلى محمد الحر، النائب الثالث عن حزب الاتحاد الدستوري، تدبير قطاع الملك العمومي والمنازعات والمستودع البلدي، وإلى نائبها الرابع عبد اللطيف أبدوح، عن حزب الاستقلال، اختصاص العلاقات مع الشركات الكبرى المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة (تكميد، بتزورنو) وشركة «أفيلمار» الموكل إليها تدبير مواقف السيارات، وكذا الإشراف على المحطة الطرقية وبعض الفنادق التي تملك الجماعة الحضرية لمراكش أسهما فيها، كما فندق المامونية. أما نائبها الخامس، عبد المجيد الدمناتي، عن حزب الاتحاد الدستوري، فقد كلفته بتفويض العلاقة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء «راديما»، والإنارة العمومية. وفوضت إلى عبد العزيز مروان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الإشراف على المكتب الصحي الجماعي، في حين تكلف حميد الشهواني، عن حزب الأحرار، بتفويض تنمية الموارد المالية (وكالة المداخيل). وفوضت إلى نائبها المحجوب رفوش، عن حزب الاتحاد الدستوري، تدبير قطاع الأسواق الكبرى والصغرى، أما عبد العزيز أبو السعيد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، فقد تكلف بمتابعة إنجاز المخطط الجماعي والمناطق الخضراء والمطارح العمومية، وفوضت إلى حياة مشفوع، عن الهيئة السياسية نفسها، القطاع الثقافي والرياضي والاجتماعي والشرطة الإدارية. من ناحية أخرى، أصدرت المنصوري بيانا توضيحيا حول اختصاص الترخيص بإحداث محطات توزيع الوقود، والتي لا يستجيب بعضها لمعايير السلامة، وهو الموضوع الذي كان أثار جدلا واسعا بين المهنيين والسكان، لفتت فيه إلى أن المجلس الجماعي الحالي لم يرخص لأية محطة لتوزيع الوقود، عازية السبب إلى أن ذلك لم يعد من اختصاص المجلس الجماعي، وإنما أصبح قانونيا من اختصاص مجالس المقاطعات. وأشارت إلى أن المجلس الجماعي استقبل العديد من أصحاب ومسيري محطات الوقود، وعقد اجتماعات معهم بحضور رئيس الجامعة الوطنية وكذا رئيس الجمعية الجهوية لمحطات وموزعي الوقود، الذين تحدثوا عن الأضرار التي يمثلها انتشار مضخات توزيع الوقود المهرب على الاقتصاد المغربي وسلامة المواطنين، وكذا المنافسة غير الشريفة بين أرباب المحطات وأصحاب هذه المضخات. وأكد البيان أنه مراعاة لمصلحة المواطنين، وبعد الأخذ بعين الاعتبار لظاهرة استعمال سكان مراكش للدراجات النارية بشكل كبير، واستحالة إحداث محطات لبيع الوقود بالأحياء العتيقة، تم الاتفاق خلال الاجتماع على إحداث لجنة مشتركة لمعالجة هذا الموضوع، ومراسلة المقاطعات حول العدد الحقيقي للتراخيص الممنوحة، مع حثها على عدم تسليم رخص جديدة، وكذا مراسلة رجال السلطة قصد موافاة المجلس الجماعي بعدد المحطات العشوائية غير المرخص لها داخل النفوذ الترابي التابع لهم، فضلا عن ربط الاتصال بمندوبية وزارة الطاقة والمعادن قصد إشراكها في الموضوع، والبحث عن حلول ناجعة ومناسبة لهذه الظاهرة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة