قضاة المحاكم المالية يستفسرون عن الصفقات وعن لائحة الهواتف بمقاطعات طنجة

قضاة المحاكم المالية يستفسرون عن الصفقات وعن لائحة الهواتف بمقاطعات طنجة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 24 يناير 2013 م على الساعة 14:09

حل قضاة المحاكم المالية بالمقاطعات الأربع لمدينة طنجة، قبل أيام قليلة لمباشرة عمليات التفتيش في عدد من الملفات التي يعتقد أنه شابتها خروقات مسطرية وقانونية. وقال مصدر مسؤول داخل جماعة إن عمليات التفتيش، سبقها لقاء عقده قضاة المجلس الأعلى للحسابات مع رؤساء المقاطعات، حيث طلبوا منهم مدهم بجميع المحاضر المتعلق بالصفقات العمومية التي عقدتها المقاطعات الأربع. مصادر مسؤولة أكدت أن القضاة طلبوا أيضا لائحة الأشخاص المستفيدين من الهواتف التي تمنحها المقاطعة لأعضائها، وكذا محاضر الدورات،  لثلاث سنوات الأخيرة.  وقالت مصادر جماعية إن قضاة المجلس الأعلى يتجهون نحو دراسة كافة الصفقات التي عقدتها المقاطعات خلال ثلاث سنوات الأخيرة، والتي قد تكون شابتها عدد من الخروقات سيما صفقات التعمير والتجهيز. من جهته، قال مسؤول بأحد مقاطعات المدينة بطنجة إن القضاة يقومون في بعض الأحيان بتنبيه المسؤولين إلى  بعض الإجراءات التي يتخذونها، والتي لا تكتسي صبغة قانونية، فهم يقومون بعملية التوجيه وبالتالي، يقول ذات المصدر، لا يعتبر هذا «خرقا» يستوجب إجراءات عقابية معينة. صفقات التعمير التي طالما كانت محط أنظار المتتبعين بطنجة قد تكون وفق، مصادر مسؤولة، في قلب عملية التفتيش التي يجريها حاليا قضاة المحاكم المالية بطنجة، ولم تستبعد ذات المصادر أن ينتقل القضاة إلى مجلس المدينة من أجل مراجعة الرخص التي منحت خلال هذه الفترة. وكانت من أبرز ملفات التعمير التي طفت على السطح خلال الآونة الأخيرة هي ملف مدرسة يعقوب المنصور التي كان من المتوقع أن تشيد بمقاطعة بين مكادة، قبل أن يتم تفويتها لمقاول صحراوي بنا فوقها مجمعا سكنيا. في نفس السياق، أكدت مصادر جماعية أن الحساب الإداري لسنة 2010 الذي صوت عليه بالرفض بمجلس مدينة طنجة والذي أحيل على وزارة الداخلية، قد يكون هو الآخر محل تفتيش وتحقيق من لدن القضاة، سيما وأنه تضمن خروقات عديدة، وعلى رأسها التضارب الكبير الذي سجل في أرقام الحساب الإداري. وكان هذا الحساب الإداري قد أثار جدلا بين الأغلبية والمعارضة بين من يقول أن المسؤول الأول عنه هو العمدة الأسبق سمير عبد المولى، وبين من يؤكد أن هذا الأخير لم يصرف أي شيء في الميزانية وبالتالي فإن المسؤول عنه هو العمدة

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة