هل يكشف بنكيران عن لائحة المستفيدين من الريع في الصحراء

هل يكشف بنكيران عن لائحة المستفيدين من الريع في الصحراء

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 24 يناير 2013 م على الساعة 14:00

هل يستجيب رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران لطلب فتح تحقيق بشأن المستفيدين من الريع في الصحراء؟ إبراهيم الجماني، برلماني الأصالة والمعاصرة، تحدى  في قاعة مجلس النواب، رئيس الحكومة، بفتح تحقيق حول المستفيدين من الامتيازات والريع في الصحراء، واضعا نفسه رهن إشارة بنكيران للكشف عن المستفيدين، حيث قال الجماني، إن «هناك من المسؤولين الذين تعاقبوا على المنطقة من راكموا ثروات كبيرة بنوا بها قصورا وفيلات راقية، ولا أحد يتحدث عنهم في الصحافة أو وسائل الإعلام». وأضاف «نحن كمنتخبين وأعيان وفاعلين في المنطقة الجنوبية سنكون أول من يمد يد المساعدة، وسنكون سعداء ومفتخرين أن نبدأ المحاسبة بأنفسنا». وكشف الجماني، أن البرامج التي خصصتها الدولة لأقاليم الصحراء لم تكن موجهة للساكنة الصحراوية، قبل سنة 1975، إنما كانت تستهدف السكان الذين استقروا في الصحراء قادمين من مناطق الشمال، وقال «هناك أناس أتوا من مدن الشمال من مراكش وفاس والرباط، وراكموا الثروات، وأصبحت لهم سيارات فارهة، وفيلات، وضيعات». وحول أسماء هؤلاء، قال «إنهم معروفون، ومن السهل معرفة، كيف بنى شخص ثروته في الصحراء بعدما أتى إليها صفر اليدين». مناسبة هذا التحدي، حسب الجماني هو النقاش الذي فتحه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول نموذج التنمية الاقتصادية بالصحراء، حيث أعد المجلس تقريرا اعترف فيه بأن الاستثمارات والمساعدات في الصحراء لا تصل إلى السكان كما ينبغي. وقال الجماني، لـ»أخبار اليوم» «نريد أن تكون هناك انطلاقة سليمة للنموذج التنموي الجديد حتى لا تتكرر الأخطاء». ووضع الجماني نفسه رهن إشارة رئيس الحكومة، وقال «أنا شخصيا مستعد لأبدأ من نفسي وأخضع للتحقيق حول ما أملكه». ودعا إلى محاربة الريع في الصحراء، وقال «يجب استبدال الريع ببرامج اقتصادية ومشاريع تخلق فرص الشغل». ورفض الجماني، أوصافا تطلق على الصحراويين بأنهم غير «عمليين واتكاليين، ولا يقدرون مختلف الثروات التي أنفقتها الدولة في تنمية أقاليم الصحراء المغربية»، مشيرا إلى أن «الأمر غير صائب مطلقا». ودعا برلماني الأصالة والمعاصرة، إلى الاهتمام بالساكنة الأصلية، وتوجيه التنمية إليها. وقال «الدولة وفرت الدعم لمخيمات الوحدة، ومدتها بالماء والكهرباء والدواء المجاني، في حين بقي السكان الأصليون، يعيشون ظروفا صعبة». وانتقد الجماني المعطيات التي وردت في الورقة التأطيرية، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول نسب الفقر، والبطالة والنمو، وقال «هذه أرقام غير صحيحة».  ويذكر أن الحقوقي والاقتصادي فؤاد عبد المومني سبق أن كشف أن نزاع الصحراء يكلف المغرب ما بين 40 إلى 80 مليار درهم سنويا، أي ما يمثل زهاء 10 في المائة من الدخل الوطني الخام. وأوضح عبدالمومني، أن هذه التكلفة تتضمن نفقات الجيش والأجهزة ونفقات قوات حفظ السلام (المينورسو) وعددا من النفقات الأخرى الموازية

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة