حزب بنكيران يطالب بزيارات مباغثة لمراكز الاعتقال ومراكز المخابرات DST | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

حزب بنكيران يطالب بزيارات مباغثة لمراكز الاعتقال ومراكز المخابرات DST

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 28 يناير 2013 م على الساعة 13:39

وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا، إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية، لتنظيم مهمة استطلاعية إلى بعض الدوائر الأمنية. ولم يحدد فريق البيجيدي هذه الدوائر، لكن المحامي وعضو مكتب الفريق البرلماني، محمد بن عبد الصادق، قال لنا إن حزبه يريد القيام «بمهمة شاملة في كل ما يحمل اسم دائرة أمنية»، وإن لجنة الداخلية هي التي ستحدد المراكز التي ستكون موضوعا لهذه المهمة الاستطلاعية، مشددا على أن الهدف من وراء الطلب، الذي رُفع إلى تلك اللجنة البرلمانية، هو «الوقوف على الظروف التي تشتغل فيها الأجهزة الأمنية».  بيد أن مصدرا جيد الاطلاع قال إن النقاش، الذي دار بين أعضاء مكتب الفريق، خلص إلى أن المهمة يجب أن تشمل مراكز الشرطة، ومراكز الاعتقال، وكذا مراكز مديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)، وهو ما تم تأكيده كذلك حينما عرض رئيس الفريق، عبد الله بوانو، ومعه منسق شعبة الداخلية في الفريق، عزيز كرماط، مضمون القرار على أعضاء الفريق كافة، في اجتماعهم الأسبوعي الاثنين الماض يبدو أن العدالة والتنمية بصدد الدفع باتجاه فتح نقاش عمومي حول ضرورة إخضاع الأجهزة الأمنية للمراقبة والافتحاص، مثلها في ذلك مثل بقية مؤسسات الدولة. فقد وجّه فريقه في مجلس النواب، خلال هذا الأسبوع، طلبا إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية بالمجلس، يطالب فيها بتنظيم «مهمة استطلاعية مؤقتة لبعض الدوائر الأمنية»، وإن لم يحددها بدقة. محمد بن عبد الصادق، المحامي وعضو مكتب الفريق البرلماني، قال لنا إن حزبه يريد القيام «بمهمة شاملة لكل ما يحمل اسم دائرة أمنية»، إلا أنه قال إن لجنة الداخلية هي التي ستحدد المراكز التي ستكون موضوعا لهذه المهمة الاستطلاعية. مشددا على أن الهدف من وراء الطلب لتي رُفع إلى تلك اللجنة البرلمانية هو «الوقوف على الظروف التي تشتغل فيها الأجهزة الأمنية»، بيد أن مصدرا جيد الإطلاع قال إن النقاش الذي دار بين أعضاء مكتب الفريق خلص إلى أن المهمة يجب أن تشمل مراكز الشرطة، ومراكز الاعتقال، وكذا مراكز مديرية مراقبة التراب الوطني(الديستي)، وهو ما تم التأكيد عليه كذلك حينما عرض رئيس الفريق، عبد الله بوانو، ومعه منسق شعبة الداخلية في الفريق عزيز كرماط، مضمون القرار على أعضاء الفريق كافة، في اجتماعهم الأسبوعي الاثنين الماضي. وتتلخص دوافع هذا القرار، الذي يبدو أنه حظي بموافقة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أولا، في دوافع متعددة، أثيرت في النقاش الواحد تلوى الآخر، سواء داخل مكتب الفريق أو أثناء اجتماع أعضائه، ومنها «الغموض الذي لا زالت تشتغل به بعض الأجهزة الأمنية»، في إشارة مباشرة على ما يبدو إلى جهاز «الديستي». كما أثيرت قضية التجاوزات الأمنية لبعض هذه المؤسسات. وفي هذه النقطة بالضبط كانت قضية الاعتداء الذي تعرض له البرلماني عبد الصمد الإدريسي حاضرة في خلفية النقاش، إضافة إلى غيرها من الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون خارج القانون، وتم تقديمها كمؤشرات على ما نعته بالتجاوزات لبعض المؤسسات الأمنية. أما الدافع الثالث فيتعلق بالحاجة المتزايدة للمواطنين إلى الأمن، بسبب تفشي الجريمة في عدة مدن بشكل خطير، إذ تتحدث أرقام رسمية عن 500 ألف جريمة، تقع سنويا أغلبها بالمدن الكبرى، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى الحديث على لسان وزيرها، امحند العنصر، عن مخطط استعجالي للتصدي لجميع أشكال الجريمة. واعتبر بن عبد الصادق، بخصوص هذه النقطة بالتحديد، أن الحاجة المتزايدة للأمن سببها من جهة أخرى النقص في التجهيزات وفي الموارد البشرية، الأمر الذي يؤدي بشكل مباشر إلى «الخصاص في الأمن». وأضاف المتحدث نفسه أن «الوقوف على كيفية اشتغال الدوائر الأمنية، وعلى الخصاص الذي تعاني منه في التجهيزات والموارد» سيكون موضوعا للمهمة الاستطلاعية المنتظرة. فريق الحزب الحاكم بمجلس النواب كان قد قرّر المطالبة بتنظيم هذه المهمة الاستطلاعية، بينما الجدل كان في أوجه حول الاعتداء الذي تعرض له البرلماني الإدريسي، على يد رجال أمن بالرباط. في حين أن البدء في تفعيل القرار، بتوجيه الطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أتى قُبيل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، يوم الاثنين المقبل، التي سيكون أحد محاورها حول السياسة الأمنية تجاه الجريمة. في هذا السياق قال بن عبد الصادق إنه ما دامت فرق المعارضة قد طالبت بأن يكون أحد محاور تدخل رئيس الحكومة في مجلس النواب حول السياسة الأمنية تجاه الجريمة، فـ «يجب أن نطرح الموضوع من كل جوانبه للنقاش»، في إشارة واضحة إلى أن النقاش حول تفشي الجريمة يجب أن يطال كذلك الأجهزة التي تشرف على ذلك.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة