الأمانة العامة للحكومة تفرج عن قانون إطار للبيئة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الأمانة العامة للحكومة تفرج عن قانون إطار للبيئة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 28 يناير 2013 م على الساعة 11:44

 انتظر صدور القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة أكثر من أربع سنوات، قبل أن يخرج من «ثلاجة التشريع»، بالأمانة العامة للحكومة، ويدخل مسطرة التصديق، بموازاة مع صدور مشروع قانون جديد بشأن استصلاح الساحل وتنمية الموارد الساحلية. يضع حكامة بيئية ذات طابع مؤسساتي واقتصادي ومالي وبيئي، ويعتبر بمثابة مرجع للسياسات العمومية، لتدارك الثغرات القانونية القائمة في مبادىء حماية البيئة والتنمية المستدامة المعترف بها للأشخاص المعنويين والطبيعيين. ويحدد نظام للمسؤولية البيئية، تعززه آلية لتمويل الإصلاحات وتعويض الأضرار التي تلحق البيئة.   36 مادة و6 أبواب يشكل مشروع القانون الإطار رقم 12-99 مرجعا قانونيا لإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج ومخططات العمل من قبل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وباقي الأطراف المتدخلة في مجال حماية البيئة، ويستند على عدة مبادىء من بينها: 1 – الحذر في مواجهة الأضرار البيئية المحتملة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر ممكنة. 2 – الوقاية: من خلال وضع آليات التقييم المنتظم لآثار الأنشطة التي يحتمل أن تلحق ضررا بالبيئة واقتراح وتنفيذ تدابير ملموسة لإزالة هاته الآثار أو التخفيف من انعكاساتها السلبية. 3 – المسؤولية: وتعني التزام كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص بإصلاح الأضرار التي تلحق بالبيئة. من قبيل التشجيع على الاستعمال المستدام والمقتصد للبيئة الغابوية والتنوع البيولوجي والمحافظة على الأصناف الحيوية والنباتية المستوطنة والنادرة أو المهددة أو في طور الانقراض.  يضع مشروع القانون الإطار، إطار تشريعيا لتنظيم استعمالات المواد الكيماوية والمواد المماثلة لها والكائنات المحورة جينيا. ويعمل على تحيين الإطار التشريعي الخاص بالنفايات، ويقنن نظام الجمع الانتقائي للنفايات والتدبير الإيكولوجي للنفايات الخطرة. ويحث مشروع القانون الإطار، الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمجتمع المدني على إدماج التنمية المستدامة في السياسات العمومية الشاملة والقطاعية مع الأخذ بخصوصيات كل قطاع. يعطي مشروع القانون الإطار، الحكومة مهلة سنتين بعد نشره لإعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة، فيما تنص المادة 17 على إدراج المبادىء، والتوجهات الواردة في القانون الإطار داخل أنظمة التعليم وبرامج التكوين والتكوين المهني، وإحداث شعب متخصصة في مجال البيئة والتنمية المستدامة. وتؤكد المادة 26 منه على إعادة تحديد تنظيم ومهام الأجهزة المكلفة بحماية وتحسين البيئة الموجودة حاليا.   *نظام جبائي بيئي وشرطة للبيئة يحدث مشروع القانون الإطار، نظاما جبائيا بيئيا يتكون من رسوم إيكولوجية وتعريفات تفرض على الأنشطة المتسمة بارتفاع مستوى التلوث واستغلال الموارد الطبيعية. وتطبق هاته الرسوم والتعريفات على كل سلوك متميز، فردي أو جماعي يلحق ضررا بالبيئة. ويؤكد على قواعد المسؤولية والمراقبة المالية (المادة34) ويضع نظاما قانونيا للمسؤولية البيئية لحماية البيئة، يشتمل على آليات للضمان المالي وإصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى حالته السابقة، والتعويض عن الأضرار التي تلحق بالبيئة. ويحدث مشروع القانون الإطار في المادة 35، شرطة للبيئة مهمتها تعزيز سلطة الإدارات المعنية في مجال المراقبة والتفتيش على أساس أن يحدد نص تطبيقي النظام الأساسي لهاته الشرطة وتنظيم صلاحياتها وكيفيات تسييرها. ويتضمن مشروع القانون الإطار تدابير تحفيزية مالية وجبائية مخصصة لتشجيع وتمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال مقتضيات تحدد الإعانات والاعفاءات الجزئية أو الشاملة من التعريفات الجمركية والرسوم والضرائب والقروض الطويلة المدى والقروض ذات الفائدة المنخفضة، وكل التدابير التحفيزية التي يمكن للدولة منحها للقطاعات التي تستجيب لأهداف القانون الإطار. أيضا يحول مشروع القانون الإطار، الصندوق الوطني لحماية البيئة واستصلاحها، إلى صندوق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، تخصص موارده لتمويل التدابير التحفيزية المالية المنصوص عليها في المادة 28، ولتقديم الدعم لكل العمليات والمبادرات المتجددة التي تساعد على التنمية المستدامة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة