بعد قضية الفساد المالي راخوي يصرح بممتلكاته

بعد قضية الفساد المالي راخوي يصرح بممتلكاته

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 10 فبراير 2013 م على الساعة 12:53

صرح رئيس الحكومة الإسبانية وزعيم الحزب الشعبي (الحاكم) ماريانو راخوي٬ أمس السبت على الموقع الإلكتروني للقصر الرئاسي (مونكلوا)٬ بأنه تلقى سنة 2012 ما مجموعه 74 ألف و912,31 أورو٬ تعويضا عن واجباته بوصفه رئيسا للحكومة٬ و239 ألف و84,89 أورو من الحزب الشعبي سنة 2011 كزعيم المعارضة. ويغطي تصريح راخوي٬ الذي اهتزت أركان حزبه بسبب قضية فساد مالي يشتبه في تورط خازنه السابق لويس بارسيناس فيها٬ الفترة ما بين 2003 و2012٬ والتي تلقى خلالها ماريانو راخوي نحو مليونين من الأورو كإجمالي دخل صافي عن عمله٬ حسب ال(مونكلوا). وقد تلقى راخوي 1,39 مليون أورو من الحزب الشعبي خلال الفترة ما بين 2003 و2011٬ بزيادة قدرها 28 ألف و77 أورو سنة 2008٬ كما حصل سنة 2011 على راتب إجمالي صافي بلغ 239 ألف و84,89 أورو باعتباره زعيما للمعارضة٬ 200 ألف و28,66 منها٬ تسلمها من الحزب٬ فيما تلقى الباقي من مجلس النواب. وجاء تصريح زعيم الحزب الشعبي أمس السبت بيانا لمداخيله وممتلكاته٬ وفاء بما كان قد وعد به المواطنون الإسبان في ثاني فبراير الجاري٬ وذلك بعد أن ظهر اسمه مؤخرا بين المستفيدين المحتملين من رواتب سرية دفعت طوال سنوات لعدد من قادة الحزب الشعبي بحسب ما أوردت صحيفة (الباييس)٬ وهو ما نفاه راخوي أمام قيادة حزبه مؤخرا معلنا أنه سينشر بيانا بعائداته. وأضاف رئيس الحكومة الإسبانية وزعيم الحزب الشعبي أنه « إذا كان البعض يتوهم أنهم بمثل هذه التحرشات سيجعلونني أتخلى عن المسؤولية التي كلفني بها الاسبان٬ فأقول لهم إنهم مخطئون »٬ مستبعدا استقالته كما يطالب بذلك الحزب الاشتراكي. وكانت هذه القضية قد اندلعت في 18 يناير الماضي عندما كتبت صحيفة (إلموندو) أن بارسيناس٬ الخازن السابق للحزب الشعبي ما بين 1990 و2008٬ وزع خلال عقدين من الزمن أظرفة مالية قدرت بما بين 5 آلاف و15 ألف أورو على عدد من قادة الحزب٬ بعد أن تسلمها من مقاولات خاصة٬ لكن راخوي٬ تضيف الجريدة٬ لم يتسلم قط هذه الأظرفة بل وأمر سنة 2009 بوضع حد لهذه الممارسات. وبدوره فند بارسيناس٬ الذي مثل الأربعاء الماضي أمام المدعي العام الإسباني المكلف بقضايا الفساد٬ الوثائق التي نشرتها صحيفة (الباييس)٬ أما الحزب الشعبي (الحاكم) فأعلن٬ من جهته٬ أنه سيتبع الإجراءات القانونية الملائمة في حق كل من « نشروا » أو « سربوا » هذه الوثائق٬ فيما المعارضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة