وهبي يحمل وزير العدل مسؤولية المحاكمة العادلة وتوفير شروطها

حمل عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، وهبي خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء للمناقشة والتصويت على مجموعة من قوانين المسطرة الجنائية، خاصة مقترح تعديل المادة 133، المسؤولية الكبرى في حرية المواطنين وسلامتهم .   وفي محاولة لتقطير الشمع على وزير العدل، أكد وهبي أن التوازن بين النيابة العامة والدفاع في الوسائل والحقوق من المبادئ الأساسية لشروط المحاكمة العادلة.   وتابع هجومه على الرميد، قائلا: أن النيابة العامة تعتقل وتحقق وتقوم بإجراء البحث، وهي في كل تلك المراحل الآنفة الذكر تكون صاحبة اليد الطولى، مع أنه ينبغي على الدفاع والنيابة العامة أن يتوفرا على الحقوق ذاتها.   وأعطى رئيس فريق البام بالغرفة الأولى، أمثلة على ذلك قائلا”لا يمكن أن يترك الشخص يتيما في يد قاضي التحقيق لمدة سنة، مؤكدا أن التعديل المقدم اليوم جزئي ويعطي الحق فقط في الاطلاع على محضر الضابطة القضائية عشرة أيام قبل فترة الاستنطاق”.   كما ألح على أن الهدف من تعديلات فريق الأصالة والمعاصرة هو إجبار السادة قضاة التحقيق على احترام مبدأ الفورية، لأن المتهم بريء حتى تتبث إدانته، إضافة إلى القطع مع تعليل “غياب مستجد في الملف.”.