النطق بالحكم في ملف الإبراهيمي الأربعاء القادم

النطق بالحكم في ملف الإبراهيمي الأربعاء القادم

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 فبراير 2013 م على الساعة 16:34

قررت غرفة الجنايات باستئنافية الرباط هذا الأسبوع، تأجيل النطق بالحكم في قضية توفيق الإبراهيمي، المدير العام السابق لكوماناف، ومن معه، إلى يوم الأربعاء القادم 20 فبراير، بسبب مرافعات دفاع المتهمين التي استغرقت وقتا طويلا. وتناوب للدفاع عن المتهمين، خلال جلسة أمس، كل من عبد الرحيم الجامعي، الذي كان ينوب عن عبد الرحيم منضور، مدير الموارد البشرية بـ«كوماناف»، وعبد اللطيف وهبي، الذي يدافع عن توفيق الإبراهيمي. الجامعي تحدث عما سماه الارتباك الذي حصل في الملف منذ صدور الأوامر بالتنصت على هواتف المتابعين فيه، مطالبا القضاء بمحو ما وصفه بـ«الصفحات السوداء» في هذا الملف، لأنه يتضمن، حسب قوله، «تلفيقا» و«تدليسا» و«كذبا أخّرت الغرفة الجنائية باستئنافية الرباط، النطق بالحكم في ملف توفيق الإبراهيمي، المدير السابق لشركة كوماناف ومن معه إلى الأربعاء المقبل 20 فبراير الجاري، حيث سيتم الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتابعين في الملف وتعقيب النيابة العامة إن ارتأت ذلك. وجاء تأخير النطق بالحكم لمدة أسبوع، بعدما استمرت مرافعات الدفاع لمدة أربع ساعات ونصف. وكشف النقيب عبدالرحيم الجامعي، دفاع عبدالرحيم منضور، مدير الموارد البشرية بـ»كوماناف»، الارتباك الذي حصل في الملف منذ صدور الأوامر بالتنصت على هواتف المتابعين في الملف، مطالبا القضاء بمحو الصفحات السوداء في هذا الملف، لأنه يتضمن «تلفيقا» و»تدليسا» و»كذبا». وكشف النقيب الجامعي عن «تدليس مسطري»، بيّن فيه مدى الارتباك الذي حصل يوم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، منه أن المتهمين قد رفعت عنهم الحراسة النظرية لساعات، حيث جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بالدار البيضاء قبل أن يتم اقتيادهم إلى الرباط في سيارات الأمن، ثم إلى سلا حيث جرى اعتقالهم في اليوم نفسه، وإيداعهم سجن الزاكي. والدليل الذي قدمه النقيب الجامعي، جاء في المحضر المنجز من طرف الفرقة الوطنية يوم 19 يونيو 2012، والذي جاء فيه: «أما الشق المتعلق بتجميع المعطيات وكافة المعلومات المتعلقة بالأفعال المشار إليها بانتدابكم ـ يقصد بها ما وقع في ميناء طنجة ـ فلم يتسن لنا إنجازه نظرا لرفض طلب تمديد فترة الحراسة النظرية الذي تقدمنا به إلى السيد الوكيل العام للملك». هاته الفقرة تكشف، حسب مرافعة النقيب الجامعي، «التدليس القانوني والمسطري»، الذي وقع في الملف، «إذ أنه في اللحظة نفسها التي صدر فيها أمر برفع الحراسة النظرية، تم إصدار أمر بإحضار المتهمين أمام قاضي التحقيق بملحقة استئنافية الرباط بسلا». وقال النقيب الجامعي، إن الأمر الصادر في 16 ما ي 2012، يكشف أن النيابة العامة قد خرجت عن مضمون الأمر الذي يتم البحث فيه، وهو جريمة المس بأمن المملكة إلى البحث في قضايا أخرى، متسائلا أمام المحكمة: «كيف نصف التهمة في الأمر القضائي قبل الوصول إليها وقبل تحديد المتهمين». كما تساءل النقيب الجامعي: «هل يجوز لقاضي التحقيق، استعمال المكالمات للبحث في جرائم أخرى غير المنصوص عليها في الأمر القضائي؟، وأدلى للمحكمة بمجموعة من الاجتهادات القانونية الصادرة عن القضاء الفرنسي. مرافعة المحام عبداللطيف وهبي، دفاع توفيق الإبراهيمي، هاجمت قاضي التحقيق عبدالقادر الشنتوف، من خلال ما ورد في قرار الإحالة. واعتبر الأستاذ وهبي أن الملف بدون وقائع، وأن الضابطة القضائية اعتمدت على مكالمات هاتفية بين المتابعين في الملف، بدون التحري والتحقق من مصداقية الكلام الذي صدر عن المتابعين في الملف والذي لا يرقى في نظره إلى درجة الفعل الجرمي. هذا، واعتبر المحامي وهبي، أن الملف فارغ ولا وجود لأفعال جرمية يمكن من خلالها متابعة المتهمين، فالضابطة القضائية عندما تتحدث عن التخريب، فإنها لا تقدم «صورا ومحاضر» لهذا التخريب، الذي يفتقد إلى الأفعال المخالفة للقانون واعتمدت فقط، على مكالمات هاتفية تم التقاطها للمتابعين. وختم وهبي مرافعته، بالتوجه إلى موكله، توفيق الإبرهيمي، قائلا: «أنا كدفاع لست أدري لماذا أنت هنا، ولماذا دخلت السجن»، قبل أن يلتمس من المحكمة البراءة لموكله ولكل المتابعين في الملف؛ فيما طالب النقيب الجامعي برفع أمر إغلاق الحدود عن موكله عبدالرحيم منضور وبإحالة الملف على القضاء المختص للتعويض عن الإجراءات غير القانونية التي لحقت بالمتابعين

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة