اعتقال مراقب وزارة المالية السابق بمكتب المطارات في ملف بنعلو

مازال ملف عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومن معه، يكشف عن العديد من المفاجآت. إذ قررت غرفة المشورة، هذا الأسبوع، اعتقال عبد العالي فهولي، المراقب المالي التابع لوزارة المالية بالمكتب، بناء على الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد القرار الصادر عن قاضي التحقيق. وأعادت غرفة المشورة متابعة الفهولي في حالة اعتقال وتكييف التهمة من استغلال النفوذ إلى جناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. أما الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها، فقررت، صبيحة أمس الخميس، تأجيل محاكمة عبد الحنين بنعلو ومن معه إلى غاية 7 مارس المقبل، بسبب غياب 7 متهمين متابعين في حالة سراح، فيما حضر متهم واحد متابع في حالة سراح. وبينما تقدم دفاع المتابعين في الملف في حالة اعتقال بطلب السراح المؤقت، رفضت النيابة العامة الطلب، فيما قررت غرفة الجنايات النظر في هذا الطلب في الجلسة التي عقدت مساء أمس الخميس حوالي الساعة الثانية بعد الزوال من أجل النظر في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. في سابقة هي الأولى من نوعها، قررت غرفة المشورة، زوال أول أمس الأربعاء 13 يناير، إعادة اعتقال عبدالعالي فهولي، المراقب المالي التابع لوزارة المالية بالمكتب الوطني للمطارات، بناء على الطعن الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في الشق المتعلق بتكييف المتابعة في حق المراقب المالي وإعادة جميع التهم المنسوبة إليه. وقضت غرفة المشورة (الغرفة الجنحية)، متابعة الفهولي في حالة اعتقال وإعادة تكييف التهمة من استغلال النفوذ، التي توبع بها من قبل قاضي التحقيق نورالدين داحن إلى جناية تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، وأسندت مهمة اعتقال الفهولي إلى الوكيل العام، حسب ما هو منصوص عليه في المسطرة الجنائية. في السياق ذاته، قررت أمس، هيئة الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صبيحة أمس الخميس 14 فبراير، تأجيل محاكمة عبدالحنين بنعلو، المدير العام للمكتب الوطني للمطارات ومن معه، إلى غاية 7 مارس المقبل، بسبب غياب 7 متابعين في حالة سراح، فيما حضر متهم واحد متابع في حالة سراح. وفيما حضر المتابعون في حالة سراح وهم عبدالحنين بنعلو، وأحمد أمين برقليل، مدير ديوانه السابق، وديع ملين، المدير المالي، في انتظار تفعيل مسطرة اعتقال المراقب المالي، التي صدرت عشية المحاكمة، غاب عن جلسة أمس مجموعة من المتابعين في حالة سراح. دفاع المتابعين في ملف المكتب الوطني للمطارات، تقدم بمجموعة من الملتمسات من أجل متابعة موكليهم في حالة سراح مؤقت ولو بكفالة مالية، فيما تساءل محام عن المعايير التي جعلت قاضي التحقيق يقرر متابعة أشخاص لهم التهم نفسها في حالة سراح، وآخرين في حالة اعتقال؛ وقارن الدفاع بين ملف المكتب الوطني للمطارات وملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتابع فيه مجموعة من الأسماء في حالة سراح. ممثل النيابة العامة، رفض طلبات السراح المؤقت لغياب الضمانات، مشددا على أنه لا يجادل في الطلب الذي تقدم به الدفاع والمتعلق بالسراح المؤقت لأنه في نظره طلب قانوني، أما بخصوص تمتيع المتابعين في ملف الضمان الاجتماعي، فإنه قرار صادر عن القاضي، اتخذه بناء على قناعاته. وقررت غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي الطرشي، تأجيل النظر في ملتمسات السراح المؤقت إلى بداية الجلسة الزوالية ليوم أمس الخميس والمخصصة لمتابعة الاستماع إلى المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.