المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش مذكراته بخصوص تنزيل الدستور | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش مذكراته بخصوص تنزيل الدستور

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 فبراير 2013 م على الساعة 16:45

خصص المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورته العادية الرابعة، التي انطلقت أمس بالرباط، للبث في عدة مشاريع مذكرات أعدها  في إطار مساهمته في تنزيل مقتضيات أول دستور في ملكية محمد السادس. وتهم مشاريع المذكرات بالأساس «المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين» و»المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة» و»المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي» وتنضاف هذه المذكرات إلى مذكرة سبق للمجلس أن أصدرها حول «هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز» وأخرى تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ إلى جانب رأي استشاري حول قانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية. وأوضح الأمين العام لهذه الهيئة محمد الصبار٬ في تصريح للصحافة على هامش الاجتماع الذي ترأس أشغاله رئيس المجلس إدريس اليزمي٬ أن المجلس أعد هذه المذكرات «مساهمة منه في النقاش العمومي الواسع الذي تعرفه البلاد بشأن تفعيل الوثيقة الدستورية الجديدة»٬ مضيفا أنها ستكون موضوع «نقاش تفاعلي» وأن المجلس سيحرص على تعميم ونشر وإرسال هذه المذكرات إلى كافة المتدخلين المعنيين بعد المصادقة عليها. ووصف الصبار، حسب ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، حصيلة عمل المجلس منذ مارس 2012 بالغنية٬ مبرزا أنه «لا يمر أسبوع دون أن يخلق المجلس حدثا٬ سواء على مستوى الرصد أو إثراء الفكر والحوار أو إشاعة قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان». وتم في بداية اجتماع أمس تقديم عرض حول حصيلة أنشطة المجلس ما بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013 في مجالات التدخل الحمائي٬ والمساهمة في إعمال الدستور٬ ومرافقة مسلسل إصلاح منظومة العدالة٬ والتفاعل مع الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسة التشريعية٬ واستكمال متابعة تنفيذ توصيات الهيئة٬ والتعاون والعلاقات الدولية٬ وإثراء الفكر والنهوض بثقافة حقوق الإنسان. وعلى مستوى متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة٬ أشار العرض الى أن المجلس نظم لقاءين دوليين أحدهما حول إحداث دار تاريخ المغرب والآخر حول العدالة الانتقالية ونظم لقاءات مع رئاسة الحكومة للتسريع بتسوية ملفات جبر الضرر الفردي. يذكر أنه تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفاتح من مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان٬ بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي (13 لجنة جهوية للمجلس) وتركيبة تعددية واستقلالية معززة. ويتوفر المجلس على مجموعات عمل دائمة تختص بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان٬ ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها٬ وتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون٬ والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي٬ وتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة