العثماني يجري تغييرات وسط مديري الخارجية ويطيح بأقدم مفتش في الوزارة

العثماني يجري تغييرات وسط مديري الخارجية ويطيح بأقدم مفتش في الوزارة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 06 مارس 2013 م على الساعة 18:59

أجرى سعد الدين العثماني، وزير الخارجية تغييرات، على مستوى عدد من مديريات وزارة الخارجية، وهمّت التغييرات، تعيين محمد علي الأزرق، مفتشا عاما للوزارة، بدل المفتش السابق محمد أزروال، الذي عمر طويلا في الوزارة، والذي لم يتم تعيينه في أي منصب. وكان الأزرق يشغل منصب مدير الشؤون القنصلية بالوزارة قبل تعيينه مفتشا عاما. كما تم تعيين محمد وعلي تاكمة، مديرا للشؤون الإفريقية، والذي كان يشغل منصب سفير المغرب في بولونيا، وذلك خلفا لعبداللطيف بن دحنان، الذي أحيل على التقاعد قبل بضعة شهور. كما تم تعيين عبدالجليل صبري سفير المغرب في أوكرانيا مديرا للشؤون الأوربية بالوزارة، خلفا لكريمة القباج، التي تم تعيينها في منصب جديد وهو مديرة الاتحاد الأوربي، والمسلسلات المتوسطية. وصادق مجلس الحكومة، أمس، خلال اجتماعه على هذه التعيينات، التي شملت أيضا، تعيينات في قطاعات أخرى، حيث تم تعيين محمد العم، مديرا للتجهيزات والصيانة بوزارة الصحة، ومحمد بلغوات، مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري، التابع لوزارة الاتصال. من جهة أخرى، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، تقدم به الحسين الوردي، وزير الصحة. ويرمي هذا المشروع إلى مراجعة مقتضيات المرسوم المحدث للمعهد الوطني للإدارة الصحية التابع لوزارة الصحة. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير تسمية المعهد الوطني للإدارة الصحية بـ»المدرسة الوطنية للصحة العمومية» وإدراجها ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم الصادر في 21 أبريل 2006، «وذلك بغرض تسهيل التقارب مع المؤسسات الدولية للتكوين في هذا المجال، وإمكانية اندماجها في شبكات وأقطاب التكوين، وتمكين هذه المدرسة من المساهمة بصفة فعّالة في سد الخصاص الحاد الذي يعرفه قطاع الصحة من الأطر المتخصصة في مجال الصحة العمومية والتدبير الصحي». كما  صادق المجلس على مشروع مرسوم له علاقة بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. ويهدف هذا المشروع، حسب بيان لمجلس الحكومة، إلى إدخال قطاعي السكنى والتعمير وسياسة المدينة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ضمن تشكيلة أعضاء كل من المجلس الإداري لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وكذا اللجنة التقنية وذلك بغرض تسريع وتيرة إنجاز الثكنات العسكرية، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتصاريح البناء وتسليم رخص السكن التي تخص مشاريع السكن العسكري، وتتبع وتقييم برامج القضاء على دور الصفيح الموجودة فوق الأراضي العسكرية، وتسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية، وكذا تسهيل مسطرة تحفيظ الأملاك العقارية العسكرية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة