المحكمة تنهي اعتقال قياديين في فصيل الطلبة القاعديين بعد أن قضت بما قضوا | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المحكمة تنهي اعتقال قياديين في فصيل الطلبة القاعديين بعد أن قضت بما قضوا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 مارس 2013 م على الساعة 15:40

أنهت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال التئام جلستها الماراطونية مساء الأربعاء الاخير، استغرقت حوالي ست ساعات، للنظر في ملف الطلبة القاعديين الستة، مثل أربعة منهم في حالة اعتقال، (أنهت) آخر فصول مذكرات البحث المنجزة من قبل ولاية أمن فاس، وصلت إلى 30 مذكرة منذ انطلاق الحراك المغربي في حق طلبة جامعات فاس على خلفية مشاركتهم في تظاهرات طلابية ومسيرات حركة 20 فبراير. وآخذت المحكمة الطلبة الستة من أجل لائحة طويلة من التهم الجنحية، تابعتهم بها النيابة العامة من بينها تهم «الضرب والجرح في حق رجال الأمن والتظاهر المسلح والعصيان ووضع متاريس في الطريق العمومية والتظاهر غير المرخص»، وبرأتهم من التهمة الجنائية المتعلقة بإضرام النار وتعييب منشآت عمومية وتخريبها وكذا تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، حيث أدانت أربعة منهم بأربعة أشهر نافذة، وحكمت على الاثنين المتبقيين بستة أشهر نافذة لتورطهما بحسب المحكمة في جناية اختطاف واحتجاز طالب بالحي الجامعي بظهر المهراز. وعقب نطق محكمة الاستئناف بأحكامها، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء- الخميس، والتي قضت بما قضاه الطلبة المدانين من عقوبة حبسية رهن الاعتقال الاحتياطي، حجّ عدد كبير من الطالبات والطلبة إلى سجن عين قادوس الذي يقبع به رفاقهم منذ حوالي ثمانية أشهر، حيث أمضى طلبة ظهر المهراز ليلة بيضاء داخل الحرم الجامعي، وخص أنصار فصيل طلبة النهج الديمقراطي القاعدي (البرنامج المرحلي)، استقبالا جماهيريا لرفاقهم المفرج عنهم، في حفل طلابي ميزته الطقوس النضالية للطلبة وهم يحملون صور شهداء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وصور زعماء الحركة النضالية العالمية. وشهدت جلسة محاكمة الطلبة مساء  الأربعاء، شبه غياب لمظاهر الطوق الأمني الذي اعتادت السلطات الأمنية فرضه بباب محكمة الاستئناف والشوارع والأزقة المتفرعة عن شارع الحسن الثاني، في خطوة ربطها المتتبعون بتعليمات أعطيت للأمن لتفادي مظاهر الاحتقان بقلب مدينة فاس، خصوصا في ظل الوجود الملكي بالمدينة، فيما شدّدت عناصر الأمن حراستها على المواقع الجامعية بالمدينة واكتفت بمراقبتهم لتفادي وصولهم إلى محكمة الاستئناف أو التظاهر بالأحياء المجاورة لها. وغاب عن جلسة محاكمة الطلبة 20 شاهدا من شهود محاضر الضابطة القضائية، أغلبهم من عناصر «السيمي» و»المخازنية»، كان الوكيل العام قد طالب بإحضارهم للاستماع لشهاداتهم، واتهامهم للطلبة القاعديين المعتقلين بتعنيفهم وإهانتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهني، فيما حضر طالب يتهم رفاقه باختطافه واحتجازه داخل الجامعة، حيث واجهه الطلبة بواقعة نصبه على طالبة ميسورة، واستحواذه على مبلغ 3 آلاف درهم، مما حذا بالطلبة المتهمين إلى توقيفه بالحرم الجامعي ومحاكمته وفق ما جرت به أعراف الطلبة. وعلمنا أن دفاع الطلبة المفرج عنهم، استأنفوا الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، لعدم استجابته لما جاء في مرافعات محامي الطلبة والتي ترتبط بالمتابعات والوقائع ووسائل إثبات النيابة العامة وادعاءات الضحايا من القوات العمومية، حيث يتشبث الدفاع  ببطلان المسطرة ومحاضر الشرطة وانعدام حالات التلبس، وخرق إجراءات الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية في مدتها القانونية وإجراءاتها الشكلية، فضلا عن خرق الشرطة للمقتضيات المنظمة لعمل الضابطة القضائية. ويأتي إغلاق محاكم فاس لملف القياديين بفصيل الطلبة القاعديين، أسابيع قليلة عن فتح ملفات جديدة، احتج عليها محامو جماعة العدل والإحسان، خلال مرافعاتهم أمام قاضي التحقيق بجنايات فاس وقاضي الجلسات الجنحبة التلبسية بالمحكمة الابتدائية، على ما اعتبروه لجوء الشرطة، كما قالوا، أثناء إنجاز محاضر الضابطة القضائية لولاية أمن فاس إلى إلصاق صفة العنف في حق الجماعة، واعتقال 7 طلبة «عدلاويين»، توبع اثنان منهما بتهم جنحية وأدينا بستة أشهر نافذة بمعية 3 طلبة يساريين، فيما يواجه 5 طلبة عدلاويين تهم جنائية وتبرئة طالب من «البيجيدي» على خلفية أحداث الحي الجامعي سايس منتصف يناير الماضي

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة