التقدم والاشتراكية يقترح تعيين أعضاء لجنة المناصفة من طرف الملك | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

التقدم والاشتراكية يقترح تعيين أعضاء لجنة المناصفة من طرف الملك

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 مارس 2013 م على الساعة 15:28

قدم حزب التقدم والاشتراكية، صباح الخمس، لأول مرة، تصوره لطريقة تشكيل هيئة المناصفة التي ينص عليها الدستور. وقدمت نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي للحزب، رؤية الحزب لطريقة تشكيل الهيئة واختصاصها وأهدافها. ويدعو الحزب إلى أن تتشكل الهيئة من 14 شخصية، إضافة إلى الرئيسة، وإلى أن يكون ثلثا الأعضاء من النساء، والثلث المتبقي من الرجال. كما يدعو الحزب إلى أن يتولى الملك تعيين أعضاء الهيئة، على أن يعين بشكل مباشر رئيسة الهيئة، و 6 أعضاء آخرين، فيما يعين  ثمانية أعضاء آخرين، باقتراح من رئيس الحكومة، (3أعضاء)، ورئيس مجلس النواب (3أعضاء)، ورئيس مجلس المستشارين (عضوين). واعتبرت نزهة الصقلي أن سبب التمييز بين مجلس النواب ومجلس المسشتارين، في عدد الأعضاء المقترحين، يعود لكون الدستور أعطى الأولوية لمجلس النواب على مجلس المستشارين. وبرر خالد الناصري، سبب منح الصلاحية في تعيين أعضاء الهيئة للملك، بكون «المؤسسة الملكية من خلال موقعها الرمزي والسياسي ليست محط جدل في المغرب «، وقال «إن جلالة الملك سيضفي على هذه الهيئة هالة رمزية باعتبارها مؤسسة غير حزبية، وغير خاضعة للتجاذب السياسي». واعترف الناصري أن المكتب السياسي لحزبه، ناقش مسألة التعيين، وأنه كان هناك نقاش داخلي حول الجهة التي سيوكل لها أمر التعيين، «هل الحكومة، أم البرلمان، أم الملك؟» وقال: «توصلنا إلى أنه لابد أن تكون للهيئة شحنة من الاستقلالية، دون أن تهمين على المؤسسات الأخرى».  من جهة أخرى، يقترح الحزب أن يكون للهيئة امتداد جهوي، وأن يكون دورها محددا في تتبع سياسات المؤسسات العمومية، وإبداء الرأي وإصدار التقارير في كل ما يتعلق بدعم المناصفة، فضلا عن إبداء الرأي في النصوص القانونية، المتعلقة بالمساواة والتمثلية المنصفة للنساء، وكل ما يتعلق بالتمييز الإيجابي لصالح النساء. كما يقترح الحزب أن تكون للهيئة اختصاصات شبه قضائية، بحيث تتلقى الشكايات وتحيلها، على القضاء إن اتقضى الأمر، كما يمكن للهيئة لعب دور الوساطة لحل الخلافات. في سياق آخر، رد خالد الناصري، وزير الاتصال السابق، على انتقادات وجهت لحزبه، بخصوص تحالفه مع العدالة والتنمية في الحكومة، رغم اختلاف تصورات الحزبين بشأن المرأة. وهدد قائلا «سجلوا علي من جديد، لقد دخلنا هذه الحكومة بناء على دفتر تحملات، وإذا وقع أي انحراف، وهو غير وارد الآن، فإن حزب التقدم والاشتراكي سينسحب من الحكومة»، مضيفا أنه «إذا زاغت الحكومة عن مسارها الإصلاحي فسيكون لنا كلام آخر»، وأكد الناصري أنه مادامت الحكومة ملتزمة بتوجهاتها الإصلاحية فإننا «مستمرون في هذا الخط بدون أدنى تردد».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة