خطة رباح لإنقاذ المطارات في حالة الطوارئ والأخطار الإرهابية

خطة رباح لإنقاذ المطارات في حالة الطوارئ والأخطار الإرهابية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 17 مارس 2013 م على الساعة 15:14

أناط مرسوم جديد لعبد العزيز رباح وزير النقل والتجهيز حماية مطارات المملكة أثناء حدوث طوارئ، سواء بسبب بفعل تخريبي أو التهديد باستعمال قنبلة أو الاحتجاز غير المشروع للرهائن أو حريق بالبنايات أو حادث يشمل بضائع خطرة أو كوارث طبيعية بعمال وزارة الداخلية الذين منحهم المرسوم الجديد قيادة الطوارئ داخل مركز يحدث داخل كل مطار مفتوح للملاحة الدولية.  وبحسب المرسوم الذي من المنتظر عرضه على مجلس الحكومة المقبل للتداول بشأنه، فإن عامل الإقليم أو العمالة التي وقعت حالة الطوارئ الموجودة في دائرة اختصاصه الترابي هو السلطة المخولة إلى جانب الأجهزة الأمنية والمتدخلين بالتنسيق الكلي للعمليات وتحديد كيفية الانتقال من خطة طوارئ المطار إلى خطة الإنقاذ التي يمكن أن تتطلب وسائل إنقاذ وتدخل أجهزة خارجية مثل الجيش والقوات الخاصة التدخل الأمني، والدرك والوقاية المدنية. مشروع المرسوم فرض على سلطات كل مطارات المملكة التوفر على خطط لمواجهة الطوارئ والتدابير الواجب اتخاذها أثناء حدوث أي ارتباك سواء بدافع تخريبي أو جراء حادث للحد من تداعيات هذه الوضعية، لا سيما فيما يتعلق بإنقاذ الأرواح والحفاظ على السلامة وعودة العمليات الجوية العادية لحالتها الطبيعية على أن تودع هذه الخطة لدى مكتب رباح باعتباره السلطة الحكومية المكلفة بالطيران. الخطة تتحدث وفي سابقة من نوعها عن تعيين شخص للتواصل مع وسائل الإعلام وتعميم المعلومات حول سير العمليات في حالة تهديد المطار بطارئ، فضلا عن إحداث خلية مكلفة بالعناية النفسية لأسر الضحايا وأقاربهم. المرسوم الذي من المتوقع أن يفوض بنكيران رئيس الحكومة التوقيع عليه لكل من امحند لعنصر وزير الداخلية وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة الملكف بالدفاع المدني ونزار بركة وزير الاقتصاد والمالية فضلا عن الوزير رباح، نص على ضرورة توفر مركز لقيادة الطوارئ يكون من المنشآت الأساسية في المطارات بالإضافة إلى تزويده بعدد كاف من التجهيزات والخطوط الهاتفية تسمح بالاتصال المباشر مع الأطراف الأمنية والمتدخلين في المطارات. تتكلف قيادة الطوارئ وفق المرسوم بتحديد عناصر القيادة في حالة وقوع حادثة أو عمل إرهابي بارتدائهم لصدرية ذات لون متميز بهدف تفادي كل خلط وتسهيل التعرف على كل المسؤولين، المرسوم فوت لإدارة الطوارئ مسؤولية المحافظة على الأدلة، خصوصا شظايا حطام الطائرات على أن تبعث جميع الأجهزة الأمنية بملاحظاتها في أماكن الحادثة للمحققين. مرسوم الأمني لرباح نص على ضرورة توفر المطارات على تصاميم مقروءة وكذا للمناطق المجاورة له. ولاستيعاب مرسوم الطوارئ دعا النص الحكومي إلى تنظيم اختبارات وتمارين جزئية وداخل القاعات على أن يخصص تمرين عام تشرف عليه وزارة النقل والتجهيز والأجهزة الأمنية مرة كل سنتين لفائدة العاملين في المطارات لتجنب ويلات كوارث الطيران وضربات الإرهابيين.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة