تأجيل محاكمة رئيس جمعية للمعاقين بآسفي بعد رفض تمتيعه بالسراح المؤقت | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

تأجيل محاكمة رئيس جمعية للمعاقين بآسفي بعد رفض تمتيعه بالسراح المؤقت

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 20 مارس 2013 م على الساعة 17:41

أرجأت المحكمة الابتدائية بآسفي، الخميس من الأسبوع الماضي، محاكمة (حسن.ت)، رئيس جمعية النصر للمعاقين، إلى جلسة الخميس 21 مارس الجاري، حيث تم رفض تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد أن كان قد اعتقل من طرف عناصر القسم الجنائي بمصلحة الشرطة القضائية بآسفي بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتبديد أموال، والتصرف في تجهيزات تخص الجمعية. وتسببت وقفات احتجاجية، كانت الجمعية المذكورة قد خاضتها أمام عمالة آسفي مدة شهرين من أجل الضغط على سلطات المدينة لتحقيق مطالب خاصة، في إزاحة الستار عن حقيقة ما تعرفه الجمعية المذكورة من اختلالات في تسييرها، بعد أن بادر فصيل معارض من الجمعية ذاتها إلى تنظيم وقفات احتجاجية موازية، يطالب من خلالها بإقالة الرئيس، وافتحاص مالية الجمعية. وأكد أزيد من ثلاثين عضوا من الجمعية، من خلال شكاية كانوا قد تقدموا بها أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، أن (حسن.ت) كان يبادر إلى استخلاص مبالغ مالية دورية من المنخرطين، دون تسليمهم وصولات بذلك، إلى جانب مبالغ مالية أخرى بذريعة تهييء ملفات ترتبط بحصول الضحايا على رخص للنقل، ومحلات تجارية. وكشف المشتكون أن المتهم (حسن.ت) كان يرغم عددا منهم على تقديم مبلغ يتراوح ما بين 30 و50 درهما، بشكل يومي، من أجل مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية المنظمة أمام عمالة آسفي. واتهمت (السعدية.ك)، والدة طفل معاق، رئيس الجمعية بإرغامها على تسليمه مبالغ مالية، نظير وعود تتعلق بحصولها على مأذونية للنقل، والاستفادة من مشروع مدر للدخل ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما اتهمته بالاستحواذ على مختلف المساعدات العينية والمادية والهبات التي توجه للجمعية من طرف بعض المحسنين أو في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. من جهتها، أكدت (رشيدة.س)، والدة الطفل مصطفى الذي يعاني إعاقة ذهنية وحركية، اتهام رئيس الجمعية بالنصب والاحتيال عليها، بعد أن تسلم منها مبلغا ماليا يقدر بـ4000 درهم مقابل وعود تتعلق بتمكينها من محل تجاري بسوق الزيتون، قبل أن تكتشف أن المحلات التجارية المذكورة كان المجلس الحضري قد عهد بتسييرها إلى شركة خاصة بمقتضى اتفاقية شراكة للتدبير المفوض. وأضافت المشتكية أن المعني بالأمر كان قد طالبها بتوفير مبلغ 50 ألف درهم من أجل توظيف ابنة لها، ضمن ما سماه حصة الجمعية من المناصب التي تخصصها المجالس البلدية والقروية لفائدة المعاقين. وكشفت التحقيقات التي باشرها عناصر القسم الجنائي بمصلحة الشرطة القضائية بآسفي، أن جمعية النصر للمعاقين كانت قد استفادت، وبشكل مجاني، من مقهى لبيع السمك، ومحلين تجاريين في سوق الاثنين لم يتم تدبيرهما بشكل معقلن، بالإضافة إلى 12 محلا تجاريا آخر بسوق الزيتون بحي زين العابدين، وزعت من طرف رئيس الجمعية على عدد من المحظوظين، بعد أن تسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة لم يتم تدوينها ضمن الموارد المالية للجمعية، وتم التصرف فيها بشكل شخصي، إلى جانب أن الجمعية كانت قد حصلت على تجهيزات إلكترونية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن مشروع نادي أنترنت، تجلت في عشرة حواسيب و10 طاولات وآلة طباعة، تم تبديدها بعد الفشل في تسيير مشروع نادي الأنترنت، ولم يتمكن المحققون من العثور سوى على حاسوبين غير صالحين للاستعمال، في وقت عجز فيه رئيس الجمعية عن الكشف عن مصير باقي التجهيزات الأخرى.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة