وهبي: حكومة بنكيران تستثني البشر لحساب حيوانات زاحفة وأخرى هلامية

وهبي: حكومة بنكيران تستثني البشر لحساب حيوانات زاحفة وأخرى هلامية

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 02 أبريل 2013 م على الساعة 14:40

قال رئيس حزب الاصالة والمعاصرة، اليوم في افتتاح الدورة الاستثنائية في كلمة ألقاها، أنه كان بإمكان الحكومة أن تكتفي بثلث برلمانييها للدعوة  إلى عقد دورة استثنائية، لكن الوقائع تثبت مرة أخرى ما تعانيه الحكومة من ضعف في التماسك والانسجام.   كما أكد وهبي، أن الحكومة تشتغل بكل الاستثناءات لتلغي الطموح المشترك للحفاظ على حالة الاستثناء التي يمثلها المغرب، وقال: « هل قدرنا أن يصبح الاستثناء هو الأصل في عملنا السياسي ؟ دورة استثنائية وحكومة دون قانون تنظيمي يحدد سيرها، بمعنى أنها تشتغل بشكل استثنائي خارج القانون، ومعارضة يتم استثناؤها من ممارسة حقوقها الدستورية، ومؤسسة تشريعية تُسْتَثْنَى لفائدة حكومة تمارس مهامها بلغة تستثني البشر لحساب حيوانات زاحفة وأخرى هلامية ».   وتساءل رئيس حزب المعارضة عن سبب إحتكار الحكومة لسلطة الاعلان عن الدورة الاستثنائية للبرلمان، واستثناء الجهاز التشريعي من ممارسة حقه الدستوري، وأضاف: « حتى إذا قبلنا بمنطق دورة استثنائية فلقد توهمنا أن الحكومة ستركز اشغال هذه الدورة على إعطاء الانطلاقة للدفعة الأولى من مشاريع قوانين تفعيل الدستور.  لكن يبدو أن هذا الانشغال هو آخر اهتمامها ».   وانتقد وهبي مبادرة الحكومة بإقرار دورة استثنائية للبرلمان، لمناقشة نصوص لا تحمل أي طابع إستعجالي، وأخرى تحتاج الى امتداد زمني أطول وتساءل قائلا: « هل عقد هذه الدورة مثل ثورة مصر أي أنها صنع إلهي كما قال أحدهم عن ثورة قامت بها الجماهير في أرض الكنانة أم هي مجرد خطأ في طبيعة العملية السياسية التي تمارسها الحكومة؟ » وفي الاخير، أكد عيد اللطيف وهبي، أن حزبه يغض الطرف عن هذه « الهرولة الحكومية »، من أجل إخراج القانون المعروض عليهم والمتعلق بمكافحة غسل الأموال، من أجل تحصين سمعة البلاد، حتى وإن كان سلوك الحكومة يدرجها في اللائحة السوداء للحكومات التي لا تحترم المكانة الدستورية للمجلس النيابي، وقال: « إننا كمعارضة، قياما بمهامنا الدستورية في إبداء رأينا في مشروع القانون رقم 05.43 المعروض علينا والمتعلق بمكافحة غسل الأموال، والذي تحول إلى موضوع استعجالي أو لنقل لم يعد يقبل التأجيل في منظور الحكومة، ليس لأن ذلك يعرقل مهامها القانونية، ولكن لأن هذه الحكومة بسلوكها المرتبك تأخرت طويلا  في إحالته على مجلسنا لأسباب لا تعدو أن تكون سوى بيروقراطية، وضعف في التنظيم.مما جعل سمعة بلادنا  مهددة، وذلك من خلال خطر إدراجها ضمن اللائحة السوداء ».  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة