مواجهة جديدة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء حول تنقيط القضاة | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

مواجهة جديدة بين نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء حول تنقيط القضاة

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 18 أبريل 2013 م على الساعة 20:25

في سابقة من نوعها في تاريخ المجلس الأعلى للقضاء، راسل رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي، مؤخرا، كتابة المجلس بالرباط قصد الاطلاع على نشرة تنقيطه السنوية، ضمانا لما وصفه بـ»شفافية وموضوعية نظام الترقية، طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال»، ومن أجل ضمان حقه في الطعن المقرر دستوريا عند الاقتضاء. وكشف مصدر مطلع أن نادي القضاة يستعد للتوجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط، في حال رفض المجلس الأعلى للقضاة، ووزارة العدل السماح للقضاة بالإطلاع على نشرة تنقيطهم ورفع السرية عن هذا الموضوع، خاصة أن دستور 2011، في فصله 114، يسمح للقضاة بالطعن أمام المحكمة الإدارية بالرباط، بسبب الشطط في استعمال السلطة فيما يخص المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة. مصدر قضائي، قال «ليس هناك ما يمنع القضاة من الاطلاع على نشرات تنقيطهم السنوية، خاصة في ظل الدستور الجديد، الذي خول للقضاة إمكانية الطعن في القرارات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة»، مشيرا إلى أن العديد من الموظفين في إدارات عمومية أخرى يطلعون على النشرات الخاصة بتقييم عملهم، مشيرا إلى أنه ليس هناك أي بند يشير إلى سرية التنقيط. من جانبه، اعتبر القاضي عبد اللطيف شنتوف، الكاتب العام لنادي القضاة بالمغرب، أن مرسوم 1975 لا ينص على السرية، وفي جميع الوظائف في المغرب، فإن الموظف من حقه الإطلاع على نشرة تنقيطه. وفي حالة رفض المجلس الأعلى للقضاء إطلاع القضاة على نشرات تنقيطهم، فإن العديد من القضاة سيتوجهون بطعن إداري في الموضوع، أمام المحاكم الإدارية من أجل ضمان هذا الحق (الاطلاع).  وطالب شنتوف، بـ»رفع السرية عن نشرة التنقيط وتعميمها، في أفق تغيير نظام التقييم القضائي وإخراج قانون جديد ضمن القوانين التي ينتظر أن تعلن عنها الهيئة العليا لإصلاح منظومة القضاء لأن التنقيط المعمول به يضرب في الصميم استقلال القاضي». وأضاف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب أن هناك عدة نماذج في دول متقدمة لتقييم القضاة، يمكن الاستعانة بها، وهي من أحسن النماذج التي تعتمد تقييم منظومة العدالة، وليس شخص القاضي. الطلب سبق أن وجهه نادي قضاة المغرب لوزير العدل، بصفته نائبا عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 15 مارس 2012، لكنه لأول مرة يوجه مباشرة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وذلك من أجل ضمان اطلاع جميع القضاة على نشرات تنقيطهم، إلا أنه وعند تعميم نشرات التنقيط الأخيرة لم يتم إطلاع القضاة عليها، وهو ما يعتبر خرقا لمقتضيات الدستور، وكذا لمقتضيات مرسوم الـ 23 من دجنبر 1975 الخاص بتنقيط القضاة.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة