النقابي المتهم بحيازة المخدرات بمراكش أمام القضاء الأسبوع المقبل

النقابي المتهم بحيازة المخدرات بمراكش أمام القضاء الأسبوع المقبل

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 20 أبريل 2013 م على الساعة 10:41

حددت ابتدائية مراكش 24 أبريل الجاري تاريخا لأولى جلسات محاكمة حميد مجدي، النقابي الكنفدرالي والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، الذي كانت فرقة مكافحة المخدرات عثرت في سيارته، التي كانت مركونة بالقرب من أحد المقاهي بشارع علال الفاسي بمراكش، على خمس صفائح من مخدر الحشيش وأكياس بلاستيكية من الكوكايين، وتابعته المحكمة نفسها بجنحة حيازة المخدرات.  وقد تأخرت إحالة القضية على جلسة المحاكمة بسبب خطأ مادي تسرب إلى قرار إدريس النوازلي، قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، الذي أضاف، عن خطأ، إلى صك المتابعة اتهاما آخر يتعلق بـ«الاتجار في المخدرات»، قبل أن تطعن النيابة العامة في الابتدائية ذاتها في قراره، الذي وجه عن خطأ تهمة ثقيلة إلى الظنين، أمام الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، وفقا للمادة 212 من قانون المسطرة الجنائية، مطالبة بإبطال إجراءات التحقيق، ومذكرة بأن مطالبتها بإجراء تحقيق في مواجهة مجدي اقتصرت فقط على جنحة حيازة المخدرات. وقد عالجت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية مراكش هذا الخطأ، الذي كان بالإمكان، حسب بعض رجال القانون، تصحيحه من طرف قاضي التحقيق نفسه دون الحاجة إلى عرض القضية على الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش، والتي قضت بإبطال القرار وتصحيح الخطأ وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية ومتابعة مجدي بجنحة حيازة المخدرات. وكان مجدي صرح، أثناء الاستنطاق التفصيلي، بأنه سبق له وأن ناضل رفقة مجموعة من النقابيين دفاعا عن حقوق العمال، خاصة بمناجم إيميني وإميضر وبوزار بمنطقة ورزازات، وتلقى العديد من الإغراءات، قبل أن ينتقل خصومه إلى مرحلة التهديد باغتصاب ابنته وزوجته، وهي التهديدات التي كانت موضوع شكايات تقدم بها أمام القضاء. وأكد مجدي أن امرأة قدمت له نفسها باسم «نوال» وأنها ناشطة نقابية بشركة «بوجو» للسيارات بفرنسا، وأنها متعاطفة معه ومع رفاقه في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كانت الطعم في هذه القضية، وأنه كان مرتابا في أمرها، ولذلك رفض أن يلبي دعوتها ويلتقيها بمنزلها بالصخيرات، وحرص على أن ينقلها من محطة القطار بمراكش ويلتقيها برفقة شقيقه في فضاء عمومي. وعلمت الجريدة بأن التحقيقات حول هوية «نوال» لم تثمر نتائج تذكر، رغم أن إدارة محطة القطار بمراكش استجابت لطلب النيابة العامة وقدمت قرصا يحوي صورا مسجلة بالكاميرات المثبتة في المحطة، والتي تمكن من خلالها مجدي من أن يدل المحققين الأمنيين على صورة «نوال» التي كانت برفقة امرأة أخرى ادعت أنها والدتها.  في غضون ذلك، طالب فرع مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتحريك شكايتها التي طالب فيها وزير العدل والحريات بتعميق الأبحاث والتحريات للكشف عن خيوط وملابسات هذا الملف ومتابعة المتورطين فيه، متمنيا على القضاء أن يكون في مستوى اللحظة، وأن يتحلى بالجرأة والشجاعة، خاصة وأن الجميع مقتنع بأن الملف على درجة عالية من الفبركة.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة