البيجيدي يضيق الخناق على مجلس جطو

البيجيدي يضيق الخناق على مجلس جطو

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013 م على الساعة 19:35

طالب فريق العدالة والتنمية بفرض رقابة برلمانية صارمة على مهام واختصاصات المجلس الأعلى للحسابات من أجل تقوية الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه المؤسسة في المساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العمومية وتقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في تقييم وتتبع تنفيذ السياسات العمومية ومراقبة مدى تحقيقها للأهداف المسطرة لها.   واستند حزب العدالة والتنمية الذي سبق أن قدم مقترحات حول القانون المنظم للمفتشية العامة للمالية، إلى المقتضيات الدستورية الجديدة التي خصت المجلس الأعلى للحسابات بعدد من الفصول، ونصت على تغيير إطاره العام بما ينسجم مع أدواره المركزية في مراقبة المالية العمومية، وكذا توسيع اختصاصات المجالس الجهوية ومسطرة الإحالة على وزارة العدل والحريات أو وزارة الداخلية، أو الوزارة الوصية في بعض الحالات.   وقالت « الصباح » التي أوردت هذا الخبر في عدد الأربعاء 24 أبريل، أن الحزب اشترط أن يزود المجلس الأعلى للحسابات مجلس النواب بالتقارير السنوية المفصلة للأنشطة الرقابية التي يمارسها رفقة التقارير العامة…  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة