الجمعية لوزير الداخلية: تفتقدون للمصداقية ولا نخشى تهديدكم | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الجمعية لوزير الداخلية: تفتقدون للمصداقية ولا نخشى تهديدكم

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأربعاء 08 مايو 2013 م على الساعة 18:32

خرجت رئاسة مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الانسان لترد بشكل رسمي على البيانات التكذيبية لوزارة الداخلية بخصوص تقارير الجمعية في الصحراء وسيدي افني.   وقال بلاغ الجمعية أن وزارة الداخلية أصدرت بيانين متتاليين موجهين للرأي العام مستعملة فيهما لغة التهديد والوعيد ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، معتمدة على الافتراء ومروجة لخطاب غايته الإضرار بمصداقية الجمعية والمس بسمعتها لدى الرأي العام الوطني أساسا، لأن الرأي العام الخارجي يعتمد على المراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية المتواجدة بالصحراء والتي تنقل المعطيات من الميدان كما تنقلها الجمعية وتعكسها في تقاريرها.   وشددت الجمعية في البيان الذي توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، أنها لم تصدر بيانا للرد على البيان الأول للوزارة معتبرة ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كاف لدحض مزاعم وزارة الداخلية خاصة بعدما أكد اقتحام القوات العمومية للبيوت والاعتداء على المواطنين وعلى أعضاء اللجنة أنفسهم ووصف تصرف القوات العمومية بالخطير.   غير أن الجمعية يقول بيانها الذي يتوفر « فبراير.كوم » على نسخة منه، كانت مضطرة للرد  والتوضيح، على الداخلية بعد البيان حول أحداث سيدي افني خاصة وأن الدولة تستعمل هيمنتها على الإعلام العمومي لتمرير خطاب التهديد والوعيد دون إعطاء الكلمة للجمعية المعنية مباشرة بتلك البيانات.   واعتبرت الجمعية أن « هذا الاهتمام الخاص لوزارة الداخلية بتقارير الجمعية يؤكد ــ عكس ما تحاول الوزارة الترويج له ــ أن الجمعية تحظى بالمصداقية وتشكل تقاريرها مرجعا للمتتبعين لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب ولها تأثير على الرأي العام الوطني والدولي ».   فيما اعتبرت أن » بيانات وزارة الداخلية التي تحاول محاصرة الجمعية والتقليل من قيمة تقاريرها هي التي تفتقد للمصداقية؛ لأن الأشرطة المصورة لأفراد القوات العمومية وهي تقتحم البيوت أو تعتدي على المواطنين في العديد من المدن اطلع عليها الجميع، ومنها اعتداءات على برلمانيين، واعتداءات وصلت حد انتهاك الحق في الحياة لعدد من المواطنين لازالت الحركة الحقوقية تطالب بالتحقيق بشأنهم دون جدوى » يقول البيان.   وأدانت الجمعية الحقوقية، ما أسمته « لغة التهديد والتخويف التي استعملتها وزارة الداخلية في بياناتها ضد الجمعية » مؤكدة » استمرارها في أداء رسالتها المتجسدة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتي لم تتوقف يوما رغم أساليب القمع التي واجهت وتواجه الجمعية باستمرار ».   واستنكرت رئاسة المؤتمر في البيان نفسه، « أداء الإعلام الرسمي الذي انزاح، كعادته، عن قيم الإعلام المهني، والذي وظف كبوق للدولة دون استحضار الرأي الآخر، خاصة عندما يكون صاحبه عرضة للقذف والتهجم المباشر؛ وهو ما يؤكد أن معركة الإعلام العمومي جزء من معركة الديمقراطية ببلادنا. وتؤكد الجمعية على حقها في استعمال كل ما توفره القوانين الجاري بها العمل للانتصاف.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة