بنعمرو: استقالة أي عضو من الحكومة لا ينظمها الفصل42 ولا يجوز أن تقدم للملك مباشرة ولو للتحكيم+فيديو

بنعمرو: استقالة أي عضو من الحكومة لا ينظمها الفصل42 ولا يجوز أن تقدم للملك مباشرة ولو للتحكيم+فيديو

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 12 مايو 2013 م على الساعة 15:51

[youtube_old_embed]ZeCYyAJTFn4[/youtube_old_embed]

 أثار النقاش الأخير الذي أعقب إعلان خروج حزب الاستقلال من حكومة عبد الإله بنكيران،  جدلا دستوريا حول المقتضيات الدستورية المنظمة لمسطرة تقديم الاستقالة ، بين من يرى أن الملك يمكنه أن يقوم بدور « التحكيم »، طبقا للفصل 42 من الدستور، وبين من يرى أن الاستقالة تقدم أولا لرئيس الحكومة، الذي يرفعها بدوره إلى الملك للمصادقة عليها. وفي هذا الصدد،  قال النقيب عبد الرحمان بنعمرو،  الكاتب العام لحزب الطليعة،  » أنه من غير الجائز أن ترفع استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة، ولو بالتحكيم مباشرة إلى الملك، بل الاستقالة يجب أن تقدم أولا لرئيس الحكومة، الذي يرفعها للملك للمصادقة عليها ». وأوضح بنعمرو، في حديث خص به « قناة تي. في شبيبة الطليعة »، أن مسألة استقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بالمغرب لاينظمها  الفصل 42 من الدستور، وإنما ينظم مقتضياتها بكيفية صريحة ودقيقة الفصل 47 من الدستور ». وأكد بنعمرو،  جوابا عن سؤال بخصوص المقتضيات المتعلقة باستقالة أعضاء الحكومة، بعد قرار حزب الاستقلال الخروج من الحكومة، « أن المفروض هو أن عضوا من أعضاء الحكومة  ينتمي إلى حكومة يرأسها رئيس الحكومة، وتبعا لذلك  يضيف النقيب بنعمرو،: » فان الفصل 47 ينظم مسطرة تقديم الاستقالة من طرف أي عضو من أعضاء الحكومة يرأسها رئيس الحكومة « . وأشار النقيب بنعمرو، إلى أنه وطبقا لمقتضيات أحد الفقرات من فصل 47،  فانه يستنتج أن أي عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة يرغب في تقديم استقالته،  عليه أن يقدمها لرئيس الحكومة باعتباره يرأس مجلس الحكومة، الذي يرفعها بدوره إلى الملك للمصادقة عليها ».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة