لم تورد مذكرة حزب الاستقلال التي سترفع للملك بعد عودته إلى أرض الوطن مطلب التعديل الحكومي، عكس ما كان يتوقعه جل المتتبعين للبيت الداخلي لحزب الميزان، على اعتبار أنه كان مطلبا قويا من مطالب الأمين العام الجديد لحزب، حميد شباط. رفاق شباط فضلوا عدم اقتراح معين على الملك، خصوصا أن المذكرة التي سترفع للملك تستند على الفصل 42 من الدستور، وهو فصل يمنح الملك أحقية التحكيم بين المؤسسات، ولذلك فضل رفاق شباط تفصيل النقط التي تضمنها بيان المجلس الوطني للحزب في مطالبته بالخروج من الحكومة. المذكرة أقرب إلى بلاغ تظلم مرفوعة إلى الملك مما يحدث في الأغلبية الحكومية، وبالضبط لطريقة تدبير رئيسها لشؤون الحكومة، وخاصة فيما يسميه شباط الذي ترأس اللجنة التي أعدت المذكرة، باستفراد بنكيران بتدبير عدد مهم من القضايا الكبيرة، دون إشراك أحزاب الأغلبية الحكومية. المذكرة/ التظلم تشير أيضا إلى ما تعتبره تصرفات غير مفهومة لوئيس الحكومة، والذي لم يرد على مذكرة حزب الاستقلال الأولى التي تضمنت مطلب التعديل الحكومي، بالإضافة إلى تجاهله للمذكرة الاقتصادية التي تضمنت عشرين إجراء لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الأزمة الخانقة التي يمر منها، وهو ما يعطي الانطباع، حسب ما ورد في المذكرة، أن شباط يتعامل مع باقي المكونات كتابعين وليس كشركاء، بالإضافة إلى الخلط الذي يقع فيه عبد الإله بنكيران بين قيادته للحزب وقيادته للحكومة. يبدو أن بنكيران سيجد نفسه في وضع حرج وهو يدافع عن نفسه وعن طريقة تدبيره لشؤون الأغلبية والحكومة، والدفاع أيضا عن خلاصات الحكومة بعد مرور سنة ونصف من عمرها.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز