وأخيرا.. صلاح الدين مزوار سيقف أمام القضاء | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

وأخيرا.. صلاح الدين مزوار سيقف أمام القضاء

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 17 مايو 2013 م على الساعة 10:48

بعد الجدل الذي أثارته متابعة المهندسين عبد الرحيم الويز ومحمد رضى، في قضية العلاوات التي كان يتبادلها الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة مع وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار، ينتظر أن يقف مزوار وبنسودة بدورهما أمام القضاء، حيث وضعت لجنة التضامن مع المتابعين في القضية، الويز ورضى، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي استعجالي، حول الأفعال التي تم نشرها في يومية  «أخبار اليوم»، بتاريخ 23 يونيو 2012، من أجل التأكد مما إذا كانت الأفعال المنشورة فيها تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ بين موظفين، في مواجهة صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة حاليا.   وأفادت لجنة التضامن، في ندوة صحفية عقدتها  بالرباط، أن «المنطق السليم يفرض متابعة مزوار وبنسودة، وليس المهندسين»، مضيفة أن اللجنة قلقة بسبب بروز عدد من المؤشرات التي تثير المخاوف، بخصوص المآل الذي قد يأخذه هذا الملف. ومن ضمن دواعي قلق اللجنة «تعرض شاهد الدفاع محمد عاشق، وهو مسؤول سابق بالخزينة، لمضايقات»، اعتبرتها لجنة التضامن «نوعا من الضغط والتهديد»، كما تعرض «عبد العزيز المسعودي، ممثل الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة في لجنة التضامن مع المتابعين في قضية العلاوات بوزارة المالية لمضايقات، من طرف الخازن العام نور الدين بنسودة».   وفي سياق ذي صلة، أشار النقيب عبد الرحمان بنعمرو أن «ملف العلاوات يعرف مجموعة من الخروقات القانونية»، متسائلا «لماذا يتابع الموظفان بتهم في غياب شكاية ضد ملف المتابعة». كما تساءل أيضا عن «سر اختفاء مراسلتي وزير العدل والحريات للوكيل العام للملك، ومراسلة هذا الأخير لعميد الشرطة بالمكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالغرفة الوطنية للشرطة القضائية».     وقد كان وزير العدل أمر بفتح تحقيق حول ما ورد في مضمون ما نشرته يومية «أخبار اليوم»، بتاريخ 23 يونيو 2012، قبل أن تنعطف القضية في اتجاه آخر، بعيد كل البعد عن جوهر ما نشرته الجريدة، بسبب «نفوذ مزوار وبنسودة»، يقول النقيب بنعمرو، «حيث جرت متابعة موظفين من المالية بتهمة أنهما من سربا تلك الوثائق للصحافة، بدل التحقيق مع الشخصيتين المذكورتين في نهبهما للمال العام».   وقال النقيب بنعمرو: «لماذا لم يتم إدراج قضية اقتحام منزل عبد المجيد ألويز، من طرف الخازن العام ومدير الموارد البشرية للخزينة العامة ،وحجز ممتلكات خاصة، موضحا أنه كان من الأجدر أن يفتح تحقيق في هذه النازلة، خاصة وأن الموضوع أثير من طرف الدفاع والصحافة».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة