المحامي العام بفرنسا يلغي الحكم ضد مغربيان بـ20 سنة سجنا | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المحامي العام بفرنسا يلغي الحكم ضد مغربيان بـ20 سنة سجنا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الأحد 19 مايو 2013 م على الساعة 0:34

بعد 10 سنوات من إدانة القضاء الفرنسي للمغربيان عبد القادر عزيماني وعبد الرحيم الجابري بـ20 سنة سجنا، في قضية مقتل مروج للمخدرات (20 سنة)، أمر المحامي العام بمحكمة النقض الفرنسية في سابقة من نوعها وفي إجراء نادر الحصول بالقضاء الفرنسي، القرار المذكور وأحالت ملفها على محكمة الجنايات لإعادة محاكمتهما في نونبر القادم، بعد ظهور مشتبه بهما في جريمة القتل.ة المغربيان عزيماني (46 سنة) والجابري (47 سنة)، الموجودين رهن تدابير السراح المؤقت، مند 2009 بالنسبة للأول و2011 بالنسبة للثاني، أدينا سنة 2004 من طرف القضاء الفرنسي بـ20 سنة سجنا، في قضية مقتل عبد العزيز جحيلالي (22 سنة) تاجر للمخدرات في  سنة 1997 بليونيل، حيث وجهت له 108 طعنة بسكين.   الحكم على المغربيان بـ20 سنة، رغم إعادة تكييف التهمة من القتل العمد إلى المشاركة في القتل، جاء بعدما أدلى أحد الشهود بما يفيد وجودهما وقت وقوع الجريمة. وقد اعترفا بأنهما كانا بالفعل ضمن آخر من التقى بالقتيل٬ لكنهما تشبثا ببراءتهما طيلة وجودهما خلف القضبان، وبعد تمتيعهما بالسراح المؤقت. وفي سنة 2009، حدثت المعجزة، إذ أعيد فتح القضية من جديد، بعد اعتقال شخصين يشتبه في ارتكابهما لجريمة القتل، ويتعلق الأمر بحمال ومدير مركز للترفيه في الثلاثينات من عمره، وذلك بعدما غير الشاهد من أقواله، مما دفع القضاء إلى إعادة فتح الملف، فضلا عن ظهور نتائج تحليل الحمض النووي. «هي معركة ربحناها أخيرا، كنا نصارع مثل الأسود»، يقول عبد الرحيم الجابري لموقع «ميترو» الفرنسي. الرجل رفع شعار «بدون كراهية» على الرغم من السنوات التي قضاها خلف القضبان والضرر المعنوي، الذي لحق به، أنه منذ مغادرته السجن، وهو يعيش على إعانات من عائلته، إذ أنه لم يحصل على شغل سوى لأسبوع أو لعشرة أيام. كما أنه لم يستفد من أي منحة أو تعويضات اجتماعية، أو تعويضات عن فقدان الشغل. وصرح لموقع «فرانس3»: «لقد نقضت الحكم لكن بالنسبة لي فإني أعيش شبه معدم».   تأثير سنوات الاعتقال كان له انعكاس على حياة عبد القادر عزيماني الذي تعرض، قبل أشهر قليلة، لنوبة قلبية مفاجئة، كما أنه يعاني من أمراض نفسية، جراء تبعات الاعتقال في القضية، وجراء تركه لطفلة صغيرة لم يشارك والدتها تحمل مسؤولية تربيتها.  يذكر أن الإجراء الذي اتخذته محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد المغربيين يعد تاسع مراجعة لحكم قضائي في تاريخ القضاء الفرنسي منذ 1945،  وهي مسطرة نادرة أسفرت عن تبرئة ثمانية محكوم عليهم٬ آخرهم مارك ماشان الذي تمت تبرئته في دجنبر الأخير من جريمة قتل لم يرتكبها.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة