هل تنتظر الحركة الشعبية التعديل الحكومي على طاولة النقاش لرفع البطاقة الحمراء في وجه بنكيران؟ | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

هل تنتظر الحركة الشعبية التعديل الحكومي على طاولة النقاش لرفع البطاقة الحمراء في وجه بنكيران؟

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم السبت 18 مايو 2013 م على الساعة 23:24

على الرغم من الخرجات التي قام بها وزير الداخلية امحند العنصر ضد حكومة بنكيران في الآونة الأخيرة، إلا أن حزبه اختار أن يبقى في منأى عن تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال القاضي بالخروج من الحكومة والموقوف التنفيذ. هذا الاختيار، تجلى خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، يوم  الثلاثاء الماضي، حيث كانت «مسألة خروج حزب الاستقلال من الحكومة آخر نقطة يناقشها الحزب»، الذي أعطى أولوية لقضاياه الأساسية، ضمنها الإعداد للمؤتمر الذي سيعقد أواخر يونيو المقبل من أجل «مطابقة قوانين الحزب مع الدستور الجديد وقانون الأحزاب». واستنادا إلى بعض المصادر، فإن «الحركة الشعبية فضلت أن تبقى بعيدة عن النقاش الدائر، خصوصا وأن القضية الآن بين يدي الملك». وينتظر الحزب ما سيسفر عنه لقاء الملك حال عودته من فرنسا بالأمين العام لحزب الاستقلال، ومنه بلورة موقف معين من مجموعة من القضايا المطروحة، ضمنها التعديل الحكومي.   واعتبر الحركيون خلال النقاش الذي أثير داخل المكتب السياسي أن «البلاد تعيش وضعية صعبة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي كان حريا بالفرقاء السياسيين الانكباب على القضايا الكبرى المطروحة بدل الدخول في صراعات جانبية». وأضاف المتدخلون أن «قضية أخرى مطروحة، وتنتظر جهودا مكثفة من قبل الجميع، وهي قضية الصحراء، وبالتالي، فإن لا يوجد وقت لتضييعه في الخلافات والتطاحنات».   إلى ذلك، ذكرت مصادر حركية أن «الحزب لحد الآن لا يريد الدخول في أي صراع»، مضيفة أن «صوت الحركة سيعلو لحظة الإعلان عن التعديل الحكومة». وزادت المصادر ذاتها «إذا طرح التعديل على طاولة النقاش، سيكون لنا موقفنا، على اعتبار أننا الخاسر الأكبر في هذه الحكومة». وأشارت المصادر إلى أن «الحركة الشعبية لن تقبل أن يتم التعديل الحكومي دون أن تأخذ حقها»، مؤكدة «نحن لا نبتز أحدا ولا نقلب الطاولة، وكل هذا من أجل مصلحة البلاد، لكننا لن نصمت على حقنا».   ويتوقع العديد من المراقبين أن يثير موضوع التعديل الحكومي لحظة طرحه للنقاش «زوبعة» داخل حزب الحركة الشعبية، الذي تمت مساواته مع حزب التقدم والاشتراكية في عدد من الحقائب الوزارية على الرغم من اختلافهما في القوة النيابية. وظل عدد من الحركيين يطالبون الأمين العام امحند العنصر بالانضام إلى دائرة المطالبين بالتعديل الحكومي، خاصة حزب الاستقلال، وذلك من أجل «إنصاف الحركة»، على حد تعبيرهم.   

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة