المجلس الدستوري ينقذ الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية من الحل

المجلس الدستوري ينقذ الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية من الحل

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 21 مايو 2013 م على الساعة 16:43

أنقذ المجلس الدستوري، فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب من الحل، بعدما رفض الطعن، الذي تقدم به أحمد رضوان عن حزب وزير الداخلية (الحركة الشعبية)، الرامي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت في28  فبراير الماضي لشغل مقعد شاغر بالدائرة الانتخابية المحلية اليوسفية (إقليم اليوسفية)، وأعلن على إثرها انتخاب حفيظ الترابي عن حزب التقدم والاشتراكية عضوا بمجلس النواب، وبذلك حافظ الحزب على فريقه النيابي. واعتبر المجلس الدستوري، أن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جديرة بالاعتبار من جهة، وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى، مشيرا إلى أن ادعاء توزيع برلماني التقدم والاشتراكية، لتبرعات عينية على الناخبين قصد استمالتهم للتصويت لصالحه لم يدعم سوى بثلاث إفادات لم تسطع إثبات حجية ما ورد فيها. أما ما ادعي من ارتكابه لمخالفات أثناء الحملة الانتخابية فقد جاء عاما ومبهما ولم يدل الطاعن بما يثبته، ومن جهة أخرى، يبين، من الاطلاع على الصفحة الثانية من المنشور الانتخابي المدلى به، أنه يتضمن نداء موقعا من طرف الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، وذلك بصفته الحزبية وليس بصفته الوزارية، موجها إلى جميع المواطنين، وأن مضامينه لا تخرج عما هو مألوف في الحملات الانتخابية. وكان مرشح حزب الحركة الشعبية قد تقدم بدعوى، جاء فيها أن برلماني التقدم والاشتراكية، قام خلال الحملة الانتخابية بعدة مخالفات قصد استمالة الناخبين تمثلت، من جهة، في توزيعه، بواسطة اثنين من معاونيه، وصولات بكميات من مادتي السكر والزيت على العديد من المواطنين، وارتكابه، بصفته موظفا في «جماعة ترابية»، أفعالا تقع تحت طائلة مقتضيات المواد 62  و63 و64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومن جهة أخرى، في التدليس على الناخبين بتضمين الوجه الآخر لمنشوره الانتخابي صورة الأمين العام للحزب الذي ترشح باسمه والذي يشغل منصب وزير، وذلك من أجل التأثير على الناخبين.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة