هذه معاناة خادمات مغربيات في السعودية

تهجير فتيات من مراكش باتجاه المملكة العربية السعودية خارج القنوات الرسمية وتشغليهن في ظروف حاطة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن معاناتهن من التجويع وغياب النظافة بمخافر الشرطة السعودية، التي تكتظ ببعض فضاءاتها الضيقة أكثر من 120 فتاة وامرأة مغربية، منهن حوامل ومتزوجات رفقة أبنائهن، يعانين لشهور قبل حل مشاكلهن مع أزواجهن في محاكم السعودية، مواضيع كشفت عنها الشكاية التي تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أمام الوكيل العام لدى استئنافية مراكش، مستندة إلى طلب مؤازرة من قبل ثلاث فتيات (عزيزة، بهيجة وإكرام)، يروين فيه قصة هجرتهن إلى السعودية، حيث عرض عليهن شخص يدعى «الحاج مصطفى»، والقاطن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة، الهجرة إلى المملكة، وقام بإعداد جميع الوثائق التي مكنتهن من الحصول على التأشيرة، قبل أن يقل الفتيات الثلاث بواسطة سيارته إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ومن ثمة التحقن بالسعودية عبر رحلتين، مابين شهري أبريل وماي من سنة 2012، الأولى سافرت خلالها  «إكرام سقيربو»، والثانية الشقيقتين بهيجة وعزيزة  الباز.  وحسب الشكاية، فقد وعد الوسيط إحداهن بالعمل بأحد المستشفيات بالمدينة المنورة، قبل أن تجد نفسها خادمة تتنقل بين العديد من المنازل بمكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال بالسعودية، في ظروف لا إنسانية، قبل أن تتهمها زوجة مشغلها بسرقة مجوهراتها، من أجل إرغامها على مواصلة عملها كخادمة، ما اضطرها إلى الهرب من منزل مشغليها والاستنجاد برجال الأمن.   وروت الخادمة المغربية «عزيزة»، في شكايتها، ظروف إقامتها بمخفر الشرطة، والذي لم يكن سوى فضاء تكتظ به أكثر من 120 فتاة وامرأة مغربية، منهن حوامل ومتزوجات رفقة أبنائهن، يعانين التجويع وغياب النظافة لشهور، قبل حل مشاكلهن مع أزواجهن في محاكم السعودية. «إكرام»، قصتها أكثر مأساوية، فقد تعرضت أثناء عملها كخادمة بالسعودية لحادث سقوط من الطابق الثالث من منزل مشغلها، وتم نقلها إلى المستشفى الذي قضت فيه أسبوعين، قبل ترحيلها إلى المغرب، بعد أن خضعت للعديد من العمليات الجراحية. وبالرغم من عدم استكمال العلاج، فقد تبين أن مشغلها أراد التخلص منها، وتحايل على إدارة المستشفى التي أخبرها بأنه سينقلها إلى المغرب بواسطة طائرة خاصة، قبل أن تفاجأ بركوبها طائرة عادية، وهي على متن كرسي متحرك، ودون ملف طبي يُوثق للعمليات الجراحية التي خضعت لها، والذي من شأنه أن يساعدها في مواصلة العلاج بالمغرب.   الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وإذ ذكرت بأن هناك اتفاقيات في مجال القضاء بين المغرب والسعودية، وقوانين تنظم انتقال العمالة من المغرب إلى الخارج، فإنها طالبت بإعطاء التعليمات للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع الجهات التي وقفت وراء عملية تهجير الفتيات، وفي الظروف غير الإنسانية التي اشتغلن فيها كخادمات بيوت بالمدينة المنورة ومكة وجدة. كما طالبت بإعمال القوانين والتشريعات التي تربط بين المغرب والسعودية، وبمطالبة القضاء السعودي بفتح تحقيق مع العائلات التي شغلت الفتيات المغربيات في ظروف غير إنسانية وتجويعهن وتعريضهن للمخاطر، فضلا عن التحقيق في ظروف وملابسات ترحيلهن، خاصة إكرام، التي تم ترحيلها من قبل مشغلها. وطالبت الشكاية أيضا بفتح تحقيق بواسطة القضاء السعودي، مع شركة الطيران التي أقلتها إلى المغرب، دون موجب قانون، ومع  المسؤولين بمطاري المدينة المنورة وجدة.