استغرب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مما وصفه بــــ “الانحراف الخطير” في النقاش العمومي عند بعض وسائل الاعلام، موضحا في لقاء مع الصحافة يوم الخميس 23 ماي 2013 عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا النقاش لا يتوفر على أي سند دستوري أو قانوني. وأكد الخلفي في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بما تروجه بعض وسائل الاعلام عن ترشح مدير ديوان وزير الاتصال لمنصب الكاتب العام للوزارة، أن الدستور صريح بخصوص المعايير المعتمدة في الترشيحات والتعيينات والتي تتجلى في الكفاءة والاستحقاق، وتكافؤ الفرص، والشفافية، والسعي نحو المناصفة. وبعد أن قال الوزير “لا أعتقد أنه أمر دستوري أن يصبح الانتماء لحزب سياسي عاملا من عوامل المنع للترشح لمناصب عليا”، شدد على أن الحكومة اتجهت لارساء خيار جديد يقوم على الكفاءة أولا وأخيرا، وألا يكون الانتماء الحزبي عاملا من عوامل الإقصاء أو المحاباة، مضيفا “ولهذا أنزه النقاش العمومي عن السقوط في متاهات لا قانوينة ولا دستورية”. وأشار الخلفي أن الدستور صريح وواضح بأن الإدارة تشتغل تحت إشراف الحكومة، مضيفا أنه لا توجد إدارتين متوازيتين بل هناك سلطة واحدة منبثقة من صناديق الاقتراع.
مواضيع ذات صلة
-
25 مارس 2024 - 22:30 فتيحة المودني: رحلة الإنجازات والتميز نحو قيادة مدينة الرباط
-
23 مارس 2024 - 20:00 نظام الإنذار السريع للأغذية يتراجع عن مزاعمه بخصوص الفراولة المغربية
-
22 مارس 2024 - 21:00 “ليفانتي” تغلق مؤقتا ميناء طريفة وتوقف الرحلات البحرية نحو المغرب
-
20 مارس 2024 - 15:30 بسبب قضايا فساد.. الشرطة تداهم مقر الاتحاد الإسباني ومنزل روبياليس
-
16 مارس 2024 - 23:30 مجلس بنك المغرب.. توقعات باستقرار سعر الفائدة الرئيسي
-
15 مارس 2024 - 17:00 أخنوش: انطلاق الدفعة الثانية من الدعم الخاص بإعادة بناء وتأهيل المنازل بالحوز