أمنستي2013: منتقدو الملكية والدين ومؤسسات الدولة يتعرضون للمضايقات | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

أمنستي2013: منتقدو الملكية والدين ومؤسسات الدولة يتعرضون للمضايقات

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 27 مايو 2013 م على الساعة 15:58

رسم تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2013 صورة سوداء لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ أكد أن السلطات «فرضت قيودا على حرية التعبير»، و»قمع الصحفيين»، كما قامت «بمقاضاة منتقدي الحكم الملكي والدين ومؤسسات الدولة». في حين «استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين»، وواجه «من اشتبه بأن له صلة بالإرهاب أو بجرائم أمنية أخرى خطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ومحاكمات جائرة».   وانتقد التقرير الجديد للمنظمة الدولية النافذة أيضا محاكمة اكديم إزيك حيث واعتبر أن الدول المغربية تحاكم من سمتهم «أنصار حق تقرير المصير» للنزاع حول الصحراء. كما تحمل أمنستي الرباط  مسؤولية تعرض  بعض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء «لهجمات». أمال في ما يخص قضية المرأة، فرغم التقدم الذي تتحدث عنه السلطات المغربية، فالتقرير يسجل أن النساء والفتيات في بلادنا «يعانين من التمييز في القانون».    هذا، وجاء في ردّ مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التقرير «يفتقد للإنصاف والتوازن»، و»لا يأخذ بعين الاعتبار ما تحقق من إنجازات ومكتسبات»، مشيرا إلى أن «ورش حقوق الإنسان مفتوح ويتطور».   ففي الوقت الذي أورد فيه التقرير مؤشرات للمحاكمات والمضايقات التي تمت خلال السنة الماضية، رد الخلفي بإن هيئات حقوقية معروفة «تركز على حالات معزولة تؤدي إلى تقديم صورة غير منصفة ولا دقيقة حول التطور الذي تعرفه حقوق الإنسان ببلادنا». مؤكدا أن المغرب يتوفر اليوم على «إرادة للنهوض بحقوق الإنسان تجلت في العديد من المبادرات، وفي التفاعل مع الآليات الأممية وآخرها تقرير المغرب بخصوص المقرر الأممي للتعذيب»، ناهيك عن أوراش مفتوحة تخص إصلاح الصحافة والقضاء والانخراط في الاتفاقيات الدولية.   وذكر تقرير منظمة العفو الدولية موافقة «الحكومة على تجريم عمليات الاختفاء القسري بموجب القانون الجنائي، وعلى سنّ قانون محلي بشأن العنف»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى رفض المغرب «توصيات للأمم المتحدة تدعوه فيها إلى فرض حظر قانوني على عمليات الإعدام، وإلى تحسين الإجراءات المتعلقة بتسجيل منظمات المجتمع المدني»، ولتراجعات أخرى على مستوى حرية الرأي والتعبير وضروب المعاملة القاسية.   وركز التقرير في هذا الصدد على محاكمات ناشطين بسبب تهمة انتقاد الملك، أو «إهانة الشرطة»، ومنها كذلك محاكمة ناشطي حركة 20 فبراير في شتنبر 2012 بتهم «إهانة موظفين رسميين وممارسة العنف ضدهم»، انضافوا إلى العشرات من ناشطي الحركة الذين يقضون أحكاما بالحبس وراء القضبان.   وتوقف التقرير عند نقطة أخرى تتعلق بما سماه «قمع الرأي المخالف» في إشارة إلى النشطاء الصحراويين، إذ أكد أن السلطات واصلت «استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة حق تقرير المصير»، وكذا «استخدام القوة المفرطة لقمع المظاهرات» في الصحراء  أو «لمنع تنظيمها»، وأيضا «قطع الطريق على التسجيل القانوني لمنظمات المجتمع المدني الصحراوية».   وأكد التقرير كذلك على «استمرار ورود تقارير عن تعرض المعتقلين للتعذيب ولغيره من ضروب المعاملة السيئة»، ومن ذلك حسب المصدر نفسه ما أشار إليه «مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب الذي أوضح أن التعذيب يتفشى أكثر كلما تصورت الدولة أن هناك تهديدا للأمن». كما أشار تقرير المنظمة كذلك إلى ما أورده المجلس الوطني لحقوق الإنسان من «أن موظفي السجون واصلوا ارتكاب الانتهاكات ضد السجناء، وأن التحقيقات ظلت نادرة الحدوث».    تقرير المنظمة تطرق أيضا إلى محور العدالة الانتقالية، وقال إن السلطات «لم تنفذ التوصيات التي تقدمت بها هيئة الإنصاف والمصالحة في نونبر 2005، بما في ذلك توصية «بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية»، وأخرى «بضمان العدالة لمن عانوا من انتهاكات خطيرة لحقوقهم ما بين 1956 و1999.»  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة