هل تصل الجلسة الشهرية لبنكيران إلى تحكيم المجلس الدستوري؟ | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

هل تصل الجلسة الشهرية لبنكيران إلى تحكيم المجلس الدستوري؟

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 27 مايو 2013 م على الساعة 23:38

تسارع الحكومة والأغلبية الزمان، قبل 31 ماي من أجل تفادي أزمة دستورية مرتبطة بتطبيق الفصل 100 من الدستور، والمتعلق بالحضور الشهري لرئيس الحكومة لقبة مجلس النواب. مصادر برلمانية كشفت أن الاجتماع الثاني لرؤساء الفرق النيابية بكريم غلاب رئيس مجلس النواب، قد وصل  هذا الأسبوع إلى الباب المسدود بعد تشبث المعارضة والأغلبية بمواقفها، وارتفاع أصوات كبار البرلمانيين المطالبة بالتوجه إلى المجلس الدستوري للفصل القانوني في شد الحبل السياسي. المصادر نفسها أكدت أن رؤساء الفرق اتفقوا من حيث المبدإ، في حالة استمرار الشروط نفسها، على اللجوء إلى المجلس الدستوري، لكن دون تحديد آجال لذلك، فيما تراهن الحكومة والأغلبية على التوافق السياسي لضمان عقد الجلسة الشهرية قبل نهاية الشهر، بعدما كان لقرار حزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة اليد الطولى في تأجيل الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران التي كان مقررا عقدها، الأربعاء الماضي، ليتم تأجيل الجلسة إلى يوم الجمعة المقبل.    أحمد الزايدي رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، أشهر في وجه بنكيران ورقة مقاطعة جلسته، موضحا خلال تصريح مقتضب، أن حزبه قرر عدم الاستمرار فيما سماه «عبث» الجلسة الشهرية، كاشفا أن الاستجابة لثلاثة شروط فريق الوردة هي الكفيلة فقط، على إرجاع برلمانيي الزايدي إلى الجلسة الشهرية لبنكيران. أولها إعادة النظر في التوزيع الزمني المعمول به حاليا والذي تخول حصة الثلثين للحكومة وأغلبيتها، فيما يخصص للمعارضة نسبة الثلث+10 دقائق. فريق حزب الوردة اقترح اقتسام المدة المحددة للجلسة الشهرية على قاعدة المناصفة وأن تمنح لفرق المعارضة نصف الحصة الزمنية، ويخصص النصف الآخر مناصفة بين رئيس الحكومة وفرق الأغلبية. الشرط الثاني للزايدي مرتبط بطريقة الأسئلة، فبينما تدافع الأغلبية بقيادة البيجيدي على مبدإ السؤال المحوري، يطالب الاتحاد بالحرية والتعددية في اختيار الأسئلة والقضايا الموجهة لرئيس الحكومة. أما الشرط الثالث فهو المرتبط بعدم الاتفاق بين الحكومة وأغلبيتها والمعارضة على يوم عقد الجلسة الشهرية، ففي اللحظة التي تطالب الأغلبية بأن تعقد جلسة بنكيران يوم الاثنين، اعتبر أحمد الزايدي ذلك تضييقا على المراقبة الدستورية للبرلمان على الحكومة موضحا أن حزبه يرفض تعويض مساءلة رئيس الحكومة خلال اليوم المخصص لمساءلة وزرائه، حيث اقترح الاتحاد على الحكومة تخصيص يوم آخر غير الاثنين.    وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بإعداد تعديلات النظام الداخلي وصلت إلى الباب المسدود في معالجة رفع خمس قضايا ظلت عالقة إلى جلسة للتوافق السياسي سيعقدها خلال الأيام المقبلة كريم غلاب مع رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية؛ وبحسب مصادر «أخبار اليوم»، فإن الأمر يتعلق بكيفية تدبير الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة مع ضمان حقوق المعارضة، وثاني القضايا التي ظلت عالقة مرتبطة بالعدد المطلوب لتكوين الفريق البرلماني حيث تم اقتراح 15 عضوا كما اقترح حزب التقدم والاشتراكية، فيما ظلت الأحزاب الكبرى تدافع عن استمرار النصاب الحالي والمحدد في 20 برلمانيا. ثالثا، المشكلات التي تطرحها الإحاطة علما. رابعا، إعادة النظر في عدد اللجان الدائمة رغم اقتراح الأغلبية لـ 12 لجنة، فإن المعارضة تطالب إما الإبقاء على اللجان الثمانية الحالية أو مضاعفتها لـ16 لضمان استمرار نفس تمثيليتها على مستوى الرئاسة. وخامسا، تنزيل مبدأ المناصفة داخل الأجهزة التقريرية والتشريعية لمجلس النواب حيث لازالت كجمولة بنت أبي، المرأة الوحيدة التي ترأس لجنة برلمانية من ضمن ثمانية.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة