في خطوة تصعيدية..جمعية هيئات المحامين تقرر «تعليق» تقديم المساعدة القضائية !

في خطوة تصعيدية..جمعية هيئات المحامين تقرر «تعليق» تقديم المساعدة القضائية !

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الثلاثاء 28 مايو 2013 م على الساعة 11:08

في تطور مثير لعملية شد الحبل بين المحامين ووزارة العدل، عقب صدور مرسوم المساعدة القضائية في الجريدة الرسمية، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماع استثنائي طارئ بمقره بالرباط، صباح أول السبت، تعليق تقديم خدمات المساعدة القضائية بمحاكم المملكة، ابتداءً من الخميس القادم (30 ماي الجاري).   الاجتماع الطارئ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قرر أيضا  تنظيم وقفات احتجاجية بجميع محاكم الاستئناف من الساعة العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا، كما قررت الهيئة عقد ندوة صحفية، بعد زوال اليوم ذاته، على الساعة الرابعة بعد الزوال، بمقر الجمعية بالرباط لشرح دوافع اتخاذ هذا القرار.   قرار جمعية هيئات المحامين، جاء على إثر نشر الجريدة الرسمية بتاريخ 9 ماي الجاري، المرسومَ الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة٬ في شأن الاعتمادات المالية المخصصة لتغطية الأتعاب المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.   وردا على هذا القرار الخطير الذي سيكون له أثر كبير على مصالح مجموعة من المتقاضين، الذين ليست لهم إمكانيات تنصيب محامين، قالت وزارة العدل والحريات، في بلاغ لها، عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس السبت، «أن إعمال مقتضيات المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية، يبقى رهينا بإرادة المحامي»، مؤكدة تمسكها بمسلسل التشاور مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص الأتعاب المرتبطة بالمساعدة القضائية، وخاصة في الشقين المتعلقين بالاعتمادات المالية المرصودة لهذا الغرض، وكيفية صرفها. قرار جمعية هيئات المحامين، حسب محام، رفض ذكر اسمه، «غير ملزم للمحامين، طالما لم يصدر عن المؤسسات المهنية الرسمية»، مشيرا إلى «أن المحامين إذا أرادوا تطبيق هذا القرار تَلزمهم حماية قانونية عبر بلاغ أو دورية أو كتاب لنقيب الهيئة أو مجلسها».    وأكد المتحدث، أنه « من حيث المبدأ، يحق للوكلاء العامين الطعن في هذا القرار، استنادا إلى مقتضيات المادة 92 من القانون المنظم لمهنة المحاماة»، مؤكدا على أن «تعليق تقديم المساعدة القضائية مخالفة قانونية، طالما أن القانون يمنع عليهم أن يتفقوا على عدم تقديم المساعدة للقضاء أو مقاطعة الجلسات».   من جانبه سجل بيان مشترك بين «نادي المحامين بالمغرب» و»حركة 25 ماي للمحامين الشباب» مجموعة من الملاحظات على المرسوم المذكور، منها «الخلط بين المصاريف وأتعاب المحامي وهو نتيجة مباشرة لعدم إشراك ذوي الاختصاص في صياغة المرسوم» و»تجاهل المؤسسات المهنية القانونية في إصدار المرسوم دون أي تشاور معها مع المس باستقلالية مهنة المحاماة»، كما اعتبر البيان، أن المرسوم «مس بصلاحيات مؤسسة النقيب في تحديد الأتعاب».

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة