لهذا منعت السلطات الفرنسية الضابط أديب من التجوال بالقرب من إقامة الملك بفرنسا

لهذا منعت السلطات الفرنسية الضابط أديب من التجوال بالقرب من إقامة الملك بفرنسا

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 31 مايو 2013 م على الساعة 9:49

  قالت صحيفة « لوبريزيان  » الفرنسية، إن  » نيكولا ديسفوركيس »، حاكم بلدية « لويس »، قرر منع  الضابط المغربي السابق في صفوف القوات الجوية، مصطفى أديب، من الاحتجاج بشكل سلمي في شوارع مدينة « بيتز »، حيث تتواجد إقامة الملك محمد السادس » .    وأشارت الصحيفة الفرنسية، في مقال لها نشر يوم الأربعاء،  إلى أن  » الضابط المغربي مصطفى أديب،  حرم من التجوال في مدينة « بيتز »، حيث يقيم الملك محمد السادس منذ أسابيع، وذلك بعدما اكتشف يوم الخميس الماضي، وهو بصدد خوض إضراب عن الطعام، للتنديد بالحضر المفروض على حرية تنقله وتجواله بالمدينة ».   وأكدت « لوبريزيان »، أن السبب وراء  قرار رصد وتتبع تحركات مصطفى أديب، يعود إلى أنه شخص  معروف في هذه البلدة الصغيرة، التي تضم أقل من 1000 نسمة »، مضيفة أن « مصطفى أديب  سبق له و أن خرج في شهر أكتوبر من العام الماضي، للتظاهر أمام الإقامة الخاصة بالملك محمد السادس بمدينة « بيتز »، وللتنديد مع غيره من « المعارضين » للنظام بالوضع في بلدهم الأصلي المغرب ».   وذكرت » لوبريزيان »، أن الأوامر أعطيت آنذاك من قبل حاكم المدينة، لحظر ّأي تجمع بالقرب من إقامة الملك محمد السادس « ، مؤكدة أنه ومنذ ذلك الحين، والسلطات الفرنسية تراقب الوضع، بمدينة « بيتز »، التي أصبحت منذ أيام حسب « لوبريزيان » موضوعة  تحت « الحصار ».   وأبرزت الصحيفة الفرنسية، أن  » الشرطة الفرنسية ومنذ أيام وهي  ترابض في أماكن مختلفة من مدينة بيتز، لمراقبة السيارات التي تدخل إلى المدينة »، وفي هذا الصدد، نقلت « لوبريزيان » عن عمدة المدينة،  » كوليت تغلير » قوله إن : »حاكم بيتز هو الذي قرر القيام  بهذه العمليات، واتخاذ هذه الإجراءات ولست أنا ».    وفي سياق متصل، نقلت « لوبريزيان » كذلك ، عن الضابط المغربي مصطفى أديب قوله : » في البداية أردت  فقط أن أعبر عن رأي بطريقة سلمية، وأن أعرف الناس عن الوضع في المغرب، لكن الآن أريد أن يعلم سكان مدينة « بيتز » الإجراءات « الصارمة » التي اتخذها ضدي كل من عمدة وحاكم مدينة بيتز ».   للإشارة فقصة الضابط « مصطفى أديب »، تعود  إلى سنة 1999 عندما انتقد في مقابلة مع صحيفة « لوموند » الفرنسية، ما اعتبره حينئذ « مظاهر الفساد التي كانت مستشرية في أجهزة الجيش، وبين صفوف العسكريين « ، حيث  قادته تلك التصريحات التي اعتبرت آنذاك « خروجا عن قاعدة التحفظ وتقاليد الحياة العسكرية المغربية »، إلى الحكم عليه من قبل المحكمة العسكرية بالرباط بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم نقض الحكم من قبل المجلس الأعلى للقضاء، ليصبح سنتين ونصف السنة، وابعاده من الجيش نهائيا.

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة