المقاول الشقروني في ندوة: وزارات الفلاحة والتعليم والأمانة العامة للحكومة ساوموني وطلبوا مني رشاوى! | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

المقاول الشقروني في ندوة: وزارات الفلاحة والتعليم والأمانة العامة للحكومة ساوموني وطلبوا مني رشاوى!

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الإثنين 03 يونيو 2013 م على الساعة 12:56

هم ثلاثة مسؤولين كبار، يتهمهم مقاول مغربي بمرض الرشوة والابتزاز من أجل الحصول على عمولات، الأول يشتغل بالأمانة العامة للحكومة والثاني بوزارة التعليم والثالث بمالية بوزارة الفلاحة.   سعيد الشقروني، المقاول الشاب صاحب شركة الشقروني نيت لأشغال البناء والتجهيز »، أفرد لكل واحد من أبطاله حكاية خاصة في ندوة عقدت اليوم الإثنين بمقر شركته بالرباط.   القصة الأولى حسب الشقروني، ترتبط بالصفقة رقم 121/2010 المتعلقة بتهيئة إعدادية المحيط بالرباط فازت بها شركته، والتي يقول أنها قامت بجميع الأشغال طبقا لدفتر الشروط والتحملات، لتصطدم تبعا له برفض المهندس المكلف بتتبع الأشغال صاحب مكتب الدراسات المسمى « état projet  » الكائن مقره بالعرائش، التوقيع على فاتورة وجدول الأشغال المنجزة إلى حين تمكينه من نسبة مأوية قدرها 3 في المائة من مبلغ الصفقة التي تقدر بأكثر من 200 مليون سنتيم، اشترطها قبل بداية الأشغال.   ويؤكد الشقروني أن شركته تجاهلت كلامه وشرعت في بداية الأشغال وأنها أبلغت كل من أكاديمية ونيابة التعليم بالرباط اللتان لم تعيرا حسبه، أي اهتمام للموضوع، وفي المقابل، يضيف المشتكي، أن إحدى المهندسات بنيابة التعليم طلبت التفاوض مع هذا المهندس من أجل تخفيض هذه النسبة المئوية، يضيف الشقروني.   ويقول بأنه وبعد اتفاق مع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، سيقوم بإبلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس ليدبر له كمين أفضى إلى اعتقاله متلبسا بمبلغ قدره 70.000 درهم.     بعد وضعه تحت الحراسة النظرية وإحالته على قاضي التحقيق سيطلق سراحه بكفالة مالية قدرها 20.000 درهم !   من جانبه قال طارق السباعي محامي الشقروني أن المعني اعترف أثناء التحقيق من أن المبلغ الذي تسلمه من الشركة كان يريد اقتسامه مع أطراف أخرى بالأكاديمية والنيابة، مشيرا إلى أن الملف لا زال يراوح مكانه بالمحكمة منذ ثلاثة سنوات.   أما القضية الثانية، والمطروحة هي الأخرى على القضاء، فترتبط بمشروع بناء عمارة لفائدة المكتب الوطني لمراقبة وسلامة المنتوجات الغدائية بالرباط التابع لوزارة الفلاحة، رست صفقتها هي الأخرى على نفس الشركة التي تم إستدعاء صاحبها من طرف مسؤول عن الصفقات العمومية بهذا المكتب، والذي سيطالب الشقروني بتسليم المراقبة المالية مبلغ رشوة قدره بـ 40.000 درهم من أجل التأشير على المشروع بدون أي عراقيل، حسب رواية الشقروني.   وتهم القضية الثالثة الصفقة رقم 1/2010 المتعلقة بتهيئة المطبعة الرسمية بالرباط بمبلغ 550 مليون سنتيم، وحسب الشقروني فإن المهندس المكلف بتتبع الأشغال رفض تسليم الشركة تصاميم الأشغال إلى حين تمكينه من مبلغ من رشوة قدرها 11 مليون سنتيم، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ الصفقة، كما أن هذا الأخير سبق وأن طلب من الشركة التخلي عن هذه الصفقة مقابل 10 مليون سنتيم للشركة الموالية التي أتى بها للمشاركة في طلب العروض له فيها نسبة معينة، فرفض له ذلك.   المهندس المذكور أحيل على قاضي التحقيق، الذي تابعه بمقتضيات الفصل 250 من القانون الجنائي مع إغلاق الحدود في وحهه وسحب جواز سفره.          

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة