الجيش ووثائق أمن الدولة خارج رقابة البرلمان | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

الجيش ووثائق أمن الدولة خارج رقابة البرلمان

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 06 يونيو 2013 م على الساعة 19:04

استثنت مؤسسة الجيش وجهاز المخابرات الخارجية والمعلومات التي تتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنبية، من سلطة الرقابة التي يخولها الدستور للبرلمان، عن طريق إحداث لجان تقصي الحقائق. وتم التشديد على تقييد عمل اللجان النيابية في ما يتعلق بالملفات الأمنية ذات الحساسية، بتخويل رئيس الحكومة أن يعترض على التحقيق بسبب الطابع السري لهذه الوقائع المطلوب التقصي بشأنها، كما يمكنه رفض تسليم الوثائق  المطلوبة إلى اللجنة أو منع الأشخاص المعنيين بالأمر من الإدلاء بالشهادة المطلوبة. وأضافت « الصباح » في عدد الجمعة سابع يونيو، أن هذا ما جاء في القانون المتعلق بتسيير اللجان النيابية، كما أحيل على لجنة العدل والتشريع في صيغة مقترح قانون…

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة