بنكيران يستعيد فقشاته متحدثا عن عفاريت حقيقيين يتربصون بالغابة أكلوا " التغراد"

لم تخل مداخلة عبد الإله نكيران رئيس الحكومة، أمام مجلس المستشارين من قفشات وأمثال من قبيل أن البرج كلما اتسعت قاعدته بقي تابثا وإذا ضاقت مال.   وفي تناوله  لإشكالية تدبير الإرث الغابوي، كان رئيس الحكومة يعود إلى بعض قفشاته وخاصة أثناء تعقيبه على تدخلات المستشارين، موضفا في هذا السياق لغة العواطف والقلوب في إشارة إلى قسوة بعض التدخلات عليه، وفي نفس الوقت الإشادة بأخرى حتى وإن كانت قاسية فإنها عبرت عما في خاطرها تبعا له، ولم يفت بنكيران أن يؤكد على مقولة العفاريت الذين اعتبرهم كذلك وبحق، في إشارة إلى ناهبي الثروات الطبيعية للوطن.   وقال بنكيران أن حكومته لما بادرت إلى طرح ملف المأدونيات أقام العض الدنيا ولم يقعدها ونفس الشيء بالنسبة للمقالع، مؤكدا على أنه سيواصل الإصلاح.   وأشار بنكيران في كلمته إلى أن الحكومة ستعيد النظر في الإطار القانوني لتدبير الموروث الغابوي، بغية التوفيق بين البعد البيئي والوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للغابة، مبرزا أن الحكومة عملت على تحيين الترسانة القانونية للمنظومة الغابوية، من خلال إعداد مشروع قانون يتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وهو الآن قيد التدقيق لدى الأمانة العامة للحكومة. وهو القانون الذي من شأنه أن ينهي الجدل حول التحديد الغابوي الذي سبق أن أثار ضجات كثيرة من طرف مختلف المعنيين والمتدخلين.   وأضاف أنه في إطار تأمين الوضعية العقارية للمِلْك الغابوي تمت المصادقة على عمليات تحديد 5,4 ملايين هكتار منها 1,4 مليون هكتار تم تحفيظها، علما أن العمليات الميدانية قد همت تحديد 98% من الملك الغابوي.   وتابع رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة بلورت مشروع نص لإحداث مرجعية قانونية لإعداد التراب الوطني، بهدف تأطير وثائق التخطيط المجالي والأجهزة التي ستعتمد عليها سياسة إعداد التراب الوطني في تصريف توجهاتها وطنيا ومحليا.         وكشف  ابن كيران على أن الحكومة انتهت لحد الآن من إنجاز أربعة تصاميم جهوية لإعداد التراب أما تسعة تصاميم أخرى فهي قيد الإنجاز. مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم مرحلي للتصميم الوطني لإعداد التراب الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء خلاصات هذا التقييم.