فاعل حقوقي يطالب بفتح تحقيق حول اتهامات بنكيران للعفاريت والتماسيح بعرقلة العمل الحكومي | فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة

فاعل حقوقي يطالب بفتح تحقيق حول اتهامات بنكيران للعفاريت والتماسيح بعرقلة العمل الحكومي

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الخميس 27 يونيو 2013 م على الساعة 16:57

توصلت « فبراير كوم » من الفاعل الحقوقي والجمعوي رشيد قنانبي، برسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات، يطالبه بفتح تحقيق ضد مجهول، في موضوع شكاية يلتمس منه بأن يحيلها الوزير على الجهات المختصة للقيام بالتحريات اللازمة والدقيقة في الاتهامات التي يوجهها رئيس الحكومة للتماسيح والعفاريت بعرقلة العمل الحكومي وإفساد الحياة العامة للمغاربة. وذلك من خلال الاستماع إليه حول اتهاماته لهذه المخلوقات الغريبة والمزعجة.   كما طالب الفاعل الحقوقي الاستماع أيضا إلى أعضاء الحكومة من خلال تقديم إفادتم حول الموضوع، وذلك قصد تنوير مسار التحقيق والكشف عن طبيعة هده الكائنات ومعرفة إذا كان الأمر يتعلق بأشخاص ذاتيين أو غيره وذلك لمصلحة البلاد والعباد . .   واعتبر رشيد قناني، أنه استند في رفع هذه الشكاية إلى وزير العدل والحريات، في إطار ما يكفله له الحق القانوني والدستوري والقوانين والتشريعات الجاري بها العمل وفي إطار تتبعه اليومي للمشهد السياسي وخصوصا عمل الحكومة المغربية، التي يقول عنها أنها جاءت في خضم انتظارية قاتلة واكراهات اقتصادية وسياسية واجتماعية صعبة.   وذكر صاحب الشكاية، بما عرفه المغرب من إصلاحات دستورية متقدمة غيرت تبعا له، البنية العامة للدولة وأفرزت حكومة منتخبة وجعلت رئيس الحكومة المسئول الأول عن السلطة التنفيذية.    ويضيف، لكن رغم كل هذه العوامل الإيجاية، التي كان من الممكن حسه أن تدفع المغرب، نحو انتقال ديمقراطي هادئ وإصلاح عام يقود البلاد نحو دول الحق والقانون والمؤسسات، إلا أن التصريحات التي المدوية والمستمرة لرئيس الحكومة تتهم العفاريت والتماسيح بإعاقة العمل الحكومي وكذا تنزيل الدستور والقيام بالإصلاحات اللازمة .   وبما أن هذه المعطيات في نظره، قد أصبحت معطيات جدية فانه قد أصبح التأكد منها آمرا واجبا وملحا وبشكل استعجالي في نظره، خاصة بعد أن أضحت جميع المؤشرات تفيد أن الوضع العام للبلاد على حافة السكتة القلبية.   وهو وضع ناتج حسب الفاعل الحقوقي عن عجز الحكومة ممارسة التأويل الديمقراطي للدستور و تفعيل مضامينه، وأيضا لان رئيس الحكومة لا يقوم بالمهام والمسؤوليات التي خولها له هذا الدستور، بغض النظر عن استمرار تراجع المؤشرات في مختلف المجالات الحيوية وتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتعثر السياسات الحكومية المرتبكة وعدم قيامها بإصلاحات مستعجلة في كافة المجالات بدءا بإصلاح صندوق المقاصة واصلا ح المنظومة القضائية …..، يضيف قنانبي في رسالته.   وباعتبار أن وزير العدل يرأس النيابة العامة، فإنه يلتمس منه إحالة الشكاية على الجهة القضائية المختصة. 

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة