الرميد غاضبا:لا يمكنني أن أمنع كفالة الأطفال للأجانب

الرميد غاضبا:لا يمكنني أن أمنع كفالة الأطفال للأجانب

  • مـــــريــــة   مــــكريـــم
  • كتب يوم الجمعة 05 يوليو 2013 م على الساعة 15:45

بدا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد غاضبا من الأخبار التي تداولت مؤخرا حول تمريره قانونا يمنع إسناد كفالة الأطفال المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب.   فقد نفت وزارة العدل والحريات أن تكون قد أقدمت على تمرير  أي « قانون » يمنع إسناد كفالة الأطفال المغاربة المتخلى عنهم للأجانب المقيمين خارج المغرب، باعتبار أن القانون من اختصاص السلطة التشريعية التي يمارسها البرلمان طبقا للمادة 70 من الدستور وليس وزارة العدل والحريات.   وقال وزارة مصطفى الرميد في بلاغ توصل موقع « فبراير.كوم » بنسخة منه، أن المنشور رقم 40/س2 بتاريخ 19 شتنبر 2012 الصادر عن السيد وزير العدل والحريات، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يغير قانون الكفالة بل يوضح بعض الجوانب المرتبطة به، ولم يتم توجيهه إلى قضاة الحكم بل إلى النيابة العامة باعتبارها ترأس لجنة البحث المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المومأ إليه أعلاه، وهي الجهة المخاطبة بمقتضياته دون غيرها.   موضحا الوزير الرميد أن الكفالة منظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2002، الذي اعطى للسيد القاضي المكلف بشؤون القاصرين وحده صلاحية قبول طلبات إسناد الكفالة أو رفضها، بعد إجراء الأبحاث اللازمة حولهم والتأكد من توفر المصلحة الفضلى للطفل المهمل من عدمها.   واعتبر مصطفى الرميد أن استقلال السلطة القضائية مبدأ دستوري تحرص هذه الوزارة على احترامه وتعزيزه والدفاع عنه، ويترتب عن ذلك عدم إمكانية تدخلها في أي جانب يهم إصدار الأحكام، بما فيها الأوامر والأحكام المتعلقة بإسناد الكفالة التي تبقى من صلاحية القضاة، وهو ما ظهر جليا من خلال الأوامر الصادرة عن السادة القضاة المكلفين بشؤون القاصرين المتعلقة بطلبات كفالة الأجانب بعد توجيه المنشور المذكور، والتي توزعت ما بين الإستجابة للطلبات المستوفية لشروطها القانونية ورفض الطلبات التي لا تتحقق فيها المصلحة الفضلى للطفل المغربي المهمل.  

أكتب تعليقك

مواضيع ذات صلة