الحكومة تتجاهل مشروع قانون في مراحله النهائية وتقدم اليوم في مجلسها الحكومي مشروع قانون آخر

الحكومة تتجاهل مشروع قانون في مراحله النهائية وتقدم اليوم في مجلسها الحكومي مشروع قانون آخر

ينعقد اليوم المجلس الحكومي بالرباط، وعلى طاولة النقاش أكثر من مشروع قانون أبرزها، مشروعي قانونين تنظيميين الأول يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والثاني يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.   ومن المنتظر أن يثير مشروع القانون التنظيمي الخاص بتقصي الحقائق بلبلة داخل البرلمان، وذلك لوجود مقترح مشروع قانون مماثل في مراحله النهائية، أعدته فرق برلمانية، وهو مشروع القانون الذي تتجاهله الحكومة على ما يبدو بطرحه آخر غيره اليوم. وحسب متابعين، قد تطلب الفرق البرلمانية التي أعدت مشروع القانون التنظيمي، مساءلة بشأنه تدعمها في ذلك فرق نيابية أخرى، مع العلم أن حكومة عبد الإله بنكيران اليوم هي حكومة « بدون أغلبية » بعد إعلان حزب الاستقلال خروجه منها وعدم ترميم هذه الأخيرة إلى الآن بوفود حزب آخر إليها.  مشروع القانون التنظيمي الآخر المثير للجدل قبل طرحه، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، من المنتظر أن ينظم تصريحات وزراء حكومة عبد الإله بنكيران بخصوص تداولات المجلس الحكومي، بحيث يصير مقتصرا الكشف عن تفاصيلها على الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، كما من المنتظر أن ينص مشروع القانون على ضرورة حضور أغلبية حكومية لقانونية الأشغال، وأن تعرض قرارات المجلس الوزاري على الملك للمصادقة عليها إيذانا بتنفيذها.

تحميل...

أكتب تعليقك

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.